X
تبلیغات
هرچی دلت می خواد

هرچی دلت می خواد

آزادباش

یارانه چیست ؟

 

«بسمه تعالی»

مقدمه:

اصولا تعريف يارانه چيست؟ آيا تعريف يارانه در ايران با ساير كشورها تفاوت دارد؟ اگر تفاوت دارد به چه دلیل است؟ آیا تعریف های كتابخانه ای یا ترجمه شده های قبلی جامع و کافی است؟

يکی از مهمترين و شاید مشکل ترین قسمت هر موضوع، تعریف جامع از موضوع مورد بحث است. مخصوصا در مورد تعریف یارانه، که تعاریف متعدد و برداشت های متفاوت[1] از آن وجود دارد. برای اصلاح نظام يارانه ها، در ابتدا تعريف جامع از يارانه ضروری است تا دیگر مطالب با توجه  به آن تعریف، بحث و بررسی و تحلیل شود.

 

تعریف یارانه:

تعریف یارانه: مقدار تفاوت قیمت تمام شده(حقیقی) کالا یا خدمات است با قیمت تعدیل شده آن، برای حمایت از گروه هدف، که مرجعی پرداخت می نماید تا با حمایت از گروه هدف، انتظارات مرجع تامین گردد.

قیمت تمام شده کالا یا خدمات: قیمت تمام شده، مقدار هزینه کل، به اضافه سود است. یا قیمتی است که مصرف کننده هنگام خرید کالا یا استفاده از خدمات پرداخت می نماید.

قیمت تعدیل شده کالا یا خدمات: قیمت کالا و خدماتی است که قسمتی از هزینه آن توسط مرجع پرداخت کننده، پرداخت شده است.

یارانه = سطح توان خرید عمومی -  قیمت تمام شده کالا یا خدمات

گروه هدف: گروه هدف، گروهی است که از نظر مرجع پرداخت کننده، مستخق دریافت یارانه به حساب می آید. اعضای «دریافت کننده اصلی یارانه» از  افراد یا گروه هایی تشلیل می شود که بدون حمایت، به دلایل مختلف فعلا نمی توانند به صورت مناسب تولید، توزیع و مصرف کنند. به عنوان مثال: مصرف کننده گانی که قادر نیستند با افزایش تورم، درآمد خود را متناسب با مقدار تورم افزایش دهند تا زندگی خود را به صورت متعالی اداره کنند. گروه های هدفی مثل: بی درآمدان، کم درآمدان، بیکاران، از کار افتاده ها،  و... که از نظر عرف و قانون مستحق دریافت یارانه هستند.

مرجع پرداخت کننده: منبعی است که یارانه را با هدف مشخص پرداخت می نماید. هر منبعی که قبول کند قسمتی یا تمامی هزینه کالا یا خدماتی را پرداخت نماید، مرجع پرداخت کننده یارانه به حساب می آید.

انواع مرجع پرداخت کننده یارانه: مرجع های پرداخت کننده یارانه را می توان به داخلی یا خارجی تقسیم کرد. در یک تقسیم بندی دیگر مرجع پرداخت کننده یارانه به حقیقی یا حقوقی می توان تقسیم کرد. در سطح کشور، دولت یک مرجع داخلی است. یا استاندار یک استان، برای استان خود در موقع  وقوع حوادث غیر مترقبه یارانه به مصیبت دیده گان پرداخت می نماید، یک مرجع استانی می باشد. در سطح خانواده پدر مرجع پرداخت یارانه به فرزندان است. سازمان ها و موسسات خصوصی می تواند مرجع پرداخت یارانه به کارمندان خود باشد.

انتظارات مرجع: با توجه به نوع مرجع پرداخت کننده، هدف از پرداخت یارانه فرق می کند. باید اول مرجع پرداخت کننده را شناخت. در بیشتر موارد مرجع انتظار خود از پرداخت را بیان می نماید.

اصل تعریف یارانه در این نوشته ثابت است، اما مرجع ها وقتی تغییر کند، انتظارات هم فرق خواهد کرد. حتی ممکن است یک مرجع در زمان های مختلف از پرداخت یارانه، انتظارات متفاوت داشته باشد.

تعریف یارانه دولتی: مقدار تفاوت قیمت تمام شده کالا یا خدمات است با قیمت تعدیل شده آن، برای حمایت از گروه هدف، دولت پرداخت می نماید تا گروه هدف با توجه به دریافت های خود، قدرت خرید و زندگی مناسب را داشته باشد تا بدین وسیله انتظارات دولت تامین گردد.

سطح توان خرید عمومی: مقدار توان خرید است که عموم مردم می توانند به بازار مراجعه کرده و مایحتاج خود را تهیه نمایند. عموم مردم با توجه به میزان درآمد خود، توان خرید انواع کالاها و استفاده از خدمات را در حد مورد نیاز ندارند. اگر کالا یا خدمات با قیمت تمام شده ارایه گردد، بیشتر مردم توان خرید نخواهند داشت. آنچه مورد نیاز مردم است در بازار وجود پیدا می کند، اما مردم نمی خرند، در این حالت هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می گردند. به همین خاطر مرجعی حمایت می کند تا کالای تولید شده، با قیمت تعدیل شده فروش رسد.

 

هزینه های جانبی پرداخت یارانه:

پرداخت یارانه به صورت واسطه دار، هزینه ها را افزایش می دهد. یارانه ای که قرار است به گروه هدف تعلق گیرد، اگر از طریق غیر مستقیم به گروه هدف پرداخت شود، هزینه ها افزایش می یابد.

پرداخت یارانه به گروه هدف از طریق واسطه ها به نفع گروه هدف نیست.

اگر از اصل یارانه اسمی، هزینه های جانبی کم شود، مقدار یارانه واقعی که به دست مصرف کننده اصلی می رسد، معلوم می شود.

یارانه اسمی:  کل یارانه ای است که در بودجه سالانه کشور برای هدف های مشخص تصویب می شود.

هزینه های جانبی یارانه: قسمتی از یارانه است که به صورت هزینه مصرف می گردد تا هدف اصلی برآورده گردد. یعنی کالا یا خدمات مورد نظر، به دست مصرف کننده اصلی برسد.

یارانه واقعی: مقدار حمایت خالصی است که یارانه گیر اصلی دریافت می نماید.  یا مقدار حمایتی که مستقیما در زندگی گروه هدف تاثیر مثبت می گذارد.

یارانه واقعی = هزینه های جانبی - یارانه اسمی

یا                   هزینه های جانبی = یارانه واقعی - یارانه اسمی

یا                   یارانه اسمی = هزینه های جانبی +  یارانه واقعی

از مرحله تصویب یارانه اسمی تا رسیدن به دست گروه هدف مراحلی طی می شود که همه آن مراحل هزینه بر هستند. باید روشی را برای پرداخت یارانه ها انتخاب کرد که تعداد مراحل واصطه ای به حداقل برسد. اگر به چگونگی توزیع کالاهای اساسی توجه فرمایید هزینه های زاید بدین قرار است: هزینه انتخاب کاغذ مخصوص کوپن و طراحی، هزینه های حفاظت  و پخش کوپن در تمام مراحل(تهیه، توزیع، جمع آوری جهت امحا و...) هزینه های تهیه و نگهداری کالاها، حمل و نقل، و مهمتر از همه حفاظت از عاملان پخش، هزینه اعلام شماره ها توسط رادیو، تلوزیون و مطبوعات و... هزینه به صف ایستادن مردم.

باید بررسی کرد که اگر یارانه بعد از این به بخش تولید داده شود کم هزینه است یا به بخش مصرف. در کدام حالت یارانه واقعی، بیشتر به دست کسی که یارانه برای او در نظر گرفته شده است، می رسد. به نظر می رسد که کم هزینه ترین روش، روشی است که یارانه هر گروه هدف را به خود آن گروه هدف پرداخت شود.

 

علت پرداخت یارانه:

يارانه‌ها را مرجع های گوناگون به دلایل مختلف پرداخت می نمایند. پرداخت یارانه توسط دولت ها هم از این قائده مستثنا نیست. دولت‌ها در سراسر جهان به‌ منظور تحقق اهداف خاص سیاست کلی نظام خود یارانه پرداخت مي‌نمایند. به عنوان مثال: در بعضی از نظام ها یارانه به قشر بی درآمد و کم درآمد به خاطر عدم طغیان طبقات محروم داده می شود. در بعضی از نظام ها یارانه به افراد به خاطر مانده گار شدن حزب حاکم داده می شود. در بعضی از کشور ها یارانه توسط مخالفین قدرتمند دولت به افراد به خاطر ساقط کردن حزب حاکم داده می شود. در بعضی از مواقع کشورهای بیگانه برای تضعیف دولت مرکزی به مخالفین جهت قدرتمند شدن یارانه پرداخت می کنند.

اولین هدف پرداخت یارانه در نظام جمهوری اسلامی، به جهت حمایت از قشر بی درآمد و کم درآمد جامعه است تا افراد قدرت اداره یک زندگی متعالی را داشته باشند.

آشکار است که عموم مردم با توجه افزایش قیمت ها در اثر تورم، ثابت ماندن سطح درآمدها، عدم اشتقال، وجود بیکاری پنهان، و علت های گوناگون دیگر مثل از کار افتادگی، بیماری، حوادث غیر مترقبه توان زندگی مناسب را از دست می دهند.

دولت برای رفاح حال عمومی ملت، مخصوصا قشرهای کم درآمد یا بی درآمد، یکی از دو کار را باید انجام بدهد:

1-    یارانه پرداخت نماید.

2-    حقوق و درآمد قشرهای کم درآمد یا فاقد درآمد را به حدی برساند که توان تهیه مایحتاج خود را در حد استاندارد با قیمت تمام شده داشته باشد.

دولت بعد از تعیین گروه هدف، باید از طریق کانالی از آنان حمایت کند. حمایت ها می تواند از کانال های مختلف صورت می گیرد. دو کانال عمده عبارتند از:

1-    پرداخت مستقیم به گروه هدف: دولت یارانه را به مستقیما به گروه هدف می پردازد تا خود گروه هدف، کالا یا خدمات خود را با قیمت تمام شده از بازار تهیه نماید. مثلا در بانک حساب توسط دولت باز می شود

2-     پرداخت غیر مستقیم به گروه هدف: یارانه را به بخشی می پردازند تا آن بخش به گروه هدف خدمت رسانی نماید. مثل بخش تولید(تولید کننده گان) که از دولت یارانه را تحویل می گیرد تا کالا یا خدمات خود را ارزان تر از قیمت تمام شده در اختیار گروه هدف قرار دهد.

اولین و بزرگ ترین دغدغه هر دولتی اداره ملت و تقویت آن است. اگر ملت دغدغه تهیه خوراک، پوشاک، خانه، تحصیل، بهداشت، بیمه، و... را داشته باشد، دولت نمی تواند با خیال آسوده به دنبال تحقیق و بررسی در پیرامون مسایل جدید برود. وقتی که ملت گرفتار مشکلات اولیه زندگی است، دولت نمی تواند امنیت کامل در کشور ایجاد نماید. زیرا اولین برهم زننده امنیت، اداره نشده گان افراد کم درآمد و بی درآمد جامعه هستند. کاملا آشکار است که ناامن بودن اداره زندگی افراد جامعه، مقدمه ناامنی جامعه است.

پرداخت یارانه معروفیت: در مواقعی که کالا یا ارایه خدماتی به علت ناشناخته بودن، با استقبال عمومی مواجه نیست، صاحب کالا یا خدمات یارانه معروفیت پرداخت می نماید. وقتی شناخته شد به قیمت واقعی و یا بیشتر از آن عرضه می گردد.

پرداخت یارانه بازاریابی: در مواقعی که کالا یا ارایه خدماتی به علت پایین بودن کیفیت، با استقبال عمومی مواجه نیست، صاحب کالا یا خدمات یارانه بازاریابی پرداخت می نماید. وقتی جا افتاد، یواش یواش قیمت خود را افزایش می دهد تا به قیمت واقعی برسد. یارانه بازاریابی بیشتر برای تبلیغات هزینه می شود.

 

منبع پرداخت یارانه:

منبع پرداخت یارانه توسط دولت های گوناگون، متفاوت است. در ایران عمده ترین منابع پرداخت یارانه درآمدهای حاصله از معادن نفت، گاز، آهن آلات، سنک و... کمرک ها(صادرات و واردات) و مالیات،  می باشد.

دولت مسوول اداره و حفاظت کشور است، طبق قوانین منابع درآمدزای عمومی هم در اختیار اوست. پس حفاظت از منابع درآمدزا هم یکی دیگر از وظایف دولت می باشد. دولت موظف است از درآمدهای عمومی کشور مبلغی را صرف عمران و آبادی کشور می نماید. مبلغی را هم صرف تقویت علمی و فنی منابع انسانی می نماید و مبلغی را هم به عنوان یارانه به گروه های نیازمند پرداخت نماید، و مبلغی را هم برای آینده پس انداز نماید.

 

میزان پرداخت یارانه، معیار توسعه:

کشور توسعه یافته، کشوری است که منابع انسانی علمی و فنی قوی داشته باشد. تا بتواند از منابع مختلف کشور استفاده بهینه نماید.

در کشور توسعه یافته به علت وجود رفاح عمومی و خصوصی در حد بالا، و اندک بودن تعداد کم درآمدان و بی درآمدان، کمترین یارانه پرداخت می شود.

تعداد یارانه بگیران هرچه به صفر نزدیک تر باشد، آن کشور مقتدرتر خواهد بود. اگر سال به سال تعداد یارانه بگیران بی درآمد و کم درآمد به سوی صفر میل نماید، آن کشور توسعه یافته تر خواهد بود. هر چه تعداد یارانه بگیران از صفر دور شود و به طرف صد میل نماید، کشور عقب مانده تر خواهد بود. به عبارت دیگر هر چه از تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند کاسته شود و به تعداد کسانی که بالای خط فقر زندگی می کنند افزوده شود، کشور توسعه یافته تر است.

یکی از شاخص مهم در تعیین جامعه پیشرفته و عقب مانده می تواند، میزان یارانه پرداختی نسبت به کل بودجه و تعداد یارانه بگیران زیر خط فقر نسبت به کل جمعیت باشد. این معیار بین دو یا چند کشور یا کل کشورها قابل مقایسه است.

 

انواع یارانه:

يارانه ها را با توجه اهداف، به چندین روش می توان دسته بندی کرد. به چند دسته بندی مهم اشاره می شود:

1- یارانه با توجه به گروه هدف:

یارانه حمایت از تولید کننده: دولت به تولید کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا تولید کننده توان تولید کالا را داشته باشد.

یارانه حمایت از مصرف کننده: دولت به مصرف کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا مصرف کننده توان خریدکالا یا خدمات با قیمت تمام شده که به بازار عرضه می شود را داشته باشد.

یارانه حمایت از توزیع کننده: دولت به توزیع کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا مصرف کننده و تولید کننده توان خریدکالای عرضه شده به بازار را داشته باشد.

2-یارانه با توجه به نوع پرداخت:

یارانه نقدی: یارانه یی است که به صورت ریالی به گروه هدف به عنوان حمایت پرداخت می شود.

یارانه غیر نقدی: یارانه یی است که به صورت غیر ریالی به صورت های گوناگون در اختیار گروه هدف قرار داده می شود. مثل: امتیاز بخشودگی مالیاتی به تولید کننده گان. در اختیار گذاشتن کالای اولیه مثل کالای خام یا فراوری شده

3- یارانه با توجه به چگونگی پرداخت:

 یارانه مستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیر نقدی خود را طور مستقیم در اختیار تولید کننده یا مصرف کننده قرار می دهد.

يارانه مستقيم مقدار هزينه هايی است که دولت برای حفظ منافع اقشار جامعه بدون واسته برای خريد کالا یا خدمات  می پردازد. يارانه های مستقيم هم به يارانه های توليدی، توزیعی و مصرفی طبقه بندی می شوند.

پرداخت یارانه مستقیم به یارانه بگیران اصلی بسیار کم هزینه تر از زمانی است که پرداخت یارانه غیر مستقیم به دست یارانه بگیران اصلی می رسد. 

یارانه غیر مستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیر نقدی خود را طور غیر مستقیم در اختیار تولید کننده یا مصرف کننده قرار می دهد. در پرداخت يارانه بطور غير مستقيم، پرداخت کننده یارانه، کمک می کند تا موسسات و شرکت ها، کالا و خدمات عمومی خود را با قيمتی کمتر از هزينه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمايند.

4- با توجه به سطح عملگرد:

يارانه باز: یارنه ای  است كه به عموم ملت تعلق می گیرد. مثل یارانه نان

يارانه بسته: پرداختی است كه به افراد یا گروه و بخش های خاص تعلق می گیرد. مثل یارانه کاغد که فقط به صاحبان روزنامه ها تعلق می گیرد.

5- براساس اهداف: يارانه ها به صورت اقتصادي، توسعه يي، اجتماعي، سياسي، نظامی، دینی يا فرهنگي تقسیم می شود.

6-براساس بخش اقتصادی: براين اساس يارانه ها به صورت مصرفي، توليدي، توزيعي، صادراتي، وارداتی و... دسته بندي مي شود.

 

انواع کمک بلاعوض در اقتصاد ايران:

بعضی از یارانه های بسته در اقتصاد عبارتند از:

کمک بلاعوض دولت به شركت هاي دولتي و غير دولتي، و صندوق های رفاح و قرض الحسنه (شهرداري ها، كميته امداد و...)

جبران بخشي از زيان پرداختي به شركت هاي دولتي،

وام هاي بلاعوض جهت ايجاد اشتغال،

پرداخت هاي مستقيم به كشاورزان(طرح شهيد رجايي، بخشي از كمك هاي فني و اعتباري و...)

كمك دولت براي كاهش هزينه تامين منابع مالي بنگاه ها و افراد (بخشي از كارمزد تسهيلات بانکی و...)

معافيت هاي مالياتي

پرداخت دولت جهت كاهش هزينه هاي توليد (پرداخت به نهاده ها نظير کودشيميايي، سم و بذر و سوخت)

پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات كالاها و خدمات پرداخت بابت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش (بليط مترو و اتوبوس های شهری)

جايزه صادراتی به صادرکنندگان يارانه پنهان بدليل قيمت گذاري پايين تر از قيمتهاي واقعي در اقتصاد داخلي (قيمت آب، برق، و...)

در پرداخت کمک های بلاعوض، قصد دولت كمك به بخش هاي ياد شده است.

 

روش  پرداخت یارانه در حال حاضر:

در حال حاضر یارانه مستقیما به صورت نقدی یا غیر نقدی به تولید کننده پرداخت می شود. نتیجه آن پرداخت غیر مستقیم  و غیر نقدی یارانه به مصرف کننده گان است تا بعضی از کالاها(ی اساسی) به صورت ارزان به دست مصرف کننده گان برسد.

از زمانی که اولین مرحله کالا برگ[2] (کوپن)در سطح کشور توضیح شد. دولت به طور کسترده به تولیدکننده گان  و تجار وارد کننده یارانه پرداخت کرده است تا آن ها اجناس ارزان در اختیار مصرف کننده گان قرار دهند.

به نظر می رسد که در پرداخت یارانه به بخش تولید، هزینه جانبی یارانه بیشتر از یارانه یی است که به دست مصرف کننده واقعی می رسد.

 

معایب پرداخت یارانه به بخش تولید:

يارانه توليدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزينه های توليد برای توليد کننده و يا افزايش قيمت دريافتی توسط توليد کننده گردد اطلاق می شود. کمک های دولت به صنايع و کشاورزان از اين دسته است.

پرداخت يارانه به تولید کننده ها جهت ارایه کالای ارزان به بازار، باعث غير واقعي شدن قيمت اجناس می شود. در بیشتر مواقع باعث دو نرخی شدن قیمت یک کالا می شود. به همین جهت پرداخت یارانه به بخشی از صنعت تولید، منجر به  اختلال در سرمايه گذاري ها در بخش تولید می شود. بعضی از معایب دیگر:

-        گسترش نظام اداری.

-        ورود تشکيلات دولت به فعاليت های تصدی گری.

-        پرداخت یارانه به بخش تولید، فاصله طبقاتی را کسترش داده و پراکنش فقر را بيش از پیش گسترش می دهد.

-        افزايش چشمگير فاصله بين قيمت کالاهای يارانه دار با قيمت های واقعی

-        فشار بيشتر بر منابع عمومی بودجه دولت با توجه به افزایش جانبی برای تامين و توزیع يارانه ها.

-        برخورداری بيشتر بخش تولید از يارانه ها، بويژه يارانه انرژی سوخت، آب و برق و...

-        فراهم شدن زمينه فسادهای اقتصادی بويژه قاچاق کالاهای يارانه ای.

-        معلوم نشدن قیمت حقیقی کالا، به علت پایین بودن قیمت خدمات، باعث به هدر رفتن منابع کمياب (انرژی، آب و...) و غيره توسط مصرف کننده گان می شود،

موارد فوق از نمونه معایب هایی از نظام پرداخت يارانه به بخش تولید است که مشکل آفرین بوده و دولت مجبور است که هزینه های جانبی بیشتری را متحمل شود. برای خارج شدن دولت از پرداخت هایی که وصول به هدف را تامین نمی نماید، باید دنبال راه حل مناسبی جهت اصلاح باشد. به دليل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله چنين اصلاحی را بسيار پيچيده و تصميم گيری برای دولت مردان بسيار مشکل، اما ضروری  است.

 

روش پرداخت یارانه اصولی:

دولت برای حمایت از قشر کم درآمد ملت خود مجبور به پرداخت یارانه است. این حمایت می تواند نقدی یا غیر نقدی، مستقیم یا غیر مستقیم به گروه هدف باشد.

دو دیدگاه عمده در بین جامعه در مورد پرداخت یارانه وجود دارد. یارانه به مصرف کننده، یارانه به تولید کننده.

دیدگاهی که حامیان زیاد پیدا کرده پرداخت یارانه مستقیم  و نقدی به گروه هدف است. بهترین راه حل در پرداخت یارانه، این است که یارانه هر گروه هدف را مستقیما به خود آن گروه هدف پرداخت نمود، یارانه بخش تولید را به بخش تولید، یارانه بخش توزیع را به بخش توزیع، یارانه بخش مصرف به بخش مصرف. نتیجه مستقیم این روش توانمند شدن گروه هدف در جامعه است. تنظیم بازار به صورت اصولی زمانی است که قیمت تمام شده کالا یا خدمات به جامعه ارائه گردد و ملت هم توان تهیه را داشته باشد.

 

محاسن پرداخت یارانه نقدی به بخش مصرف:

حمایت مستقیم دولت از مصرف کننده باعث می شود تا مصرف کننده از هر کالایی فقط به مقدار نیاز تهیه نماید.

یارانه به گروه هدف «بی درآمدان و کم درآمدان»، باعث کم شدن بعضی از جرایم مثل دزدی هایی که مربوط به هزینه امرار معاش افراد می شود. همچنین بیماری هایی که مربوط به سوء تغذیه است، کاهش می یابد. 

- استفاده بخش تولید از یارانه ها به عنوان مصرف کننده.

- بالا رفتن قدرت خرید مصرف کننده گان برای خرید از بخش تولید

- معلوم شدن قيمت های واقعی کالا و خدمات

- از بین رفتن  زمينه فسادهای اقتصادی بويژه قاچاق کالاهای يارانه ای.

- رقابتی شدن محصولات توليدی در بازارهای داخلی و جهانی.

يارانه نقدي رفاح عمومی گروه هی هدف را افزايش مي‌دهد، زيرا حق انتخاب کالا یا خدماتی كه مطلوبيت بيشتر را ايجاد مي كند، به فرد مي‌دهد.

 

هدفمند شدن توزيع يارانه‌ها:

يارانه هدفمند: يارانه هدفمند یعنی پرداخت یارانه برای تحقق هدف مشخص، در زمان و مکان مشخص با اعتبار مشخص با بهترین راه حل. با جواب دادن به سوال هایی مثل:

1-   گروه هدف کیست؟

2-    توان مالی گروه هدف چقدر است؟

3-   وضعیت فعلی گروه چکونه است؟

4-   وضعیت ایدآل برای گروه هدف، چگونه وضعیتی است؟

5-   مدت پرداخت چقدر است؟

6-   در چه مکان هایی پرداخت می گردد؟

7-   مبلغ یارانه مناسب چقدر است؟

8-   نتیجه پرداخت یارانه جه خواهد بود؟

9-   چه تاثیری بر دیگر بخش ها خواهد گذاشت؟

10-چه تاثیری در زندگی گروه هدف می گذارد؟                    

11- بهترین راه حل(مناسب) پرداخت یارانه کدام است؟                      

12-مسوولیت پرداخت با چه نهادی است؟                      

 -                       ...؟

اول باید گروه‌هاي هدف را شناسایی کرد و با توجه به گروه هدف، یارانه مناسب را در اختیارش قرار داد.

در مقابل یارانه هدفمند، یارانه بی هدف قرار دارد که در آن فقط یارانه پرداخت می شود، بدون شناسایی گروه هدف، بدون در نظر گرفتن راه حل مناسب، بدون جواب به سوالات فوق.

پرداخت يارانه به بخش‌هاي توليد و مصرف باید هدفمند باشد. دولت در چارچوب پرداخت‌هاي یارانه ای خود کاملا اهداف را آشکار بیان کرده و در پی تحقق آن به صورت مستمر، کوشا باشد. اهدافی مانند: پيشبرد رشد و توسعه اقتصادي پايدار، كاهش فاصله طبقاتي، افزایش توان مالی قشر بی درآمدن و کم درآمد، توزيع عادلانه‌تر درآمدهای ملی، ايجاد تعادل اقتصادي – اجتماعي در سطح جامعه و...

اولين هدف از پرداخت يارانه، حمايت از گروه های آسيب پذير جامعه است. از اين رو، توزيع عادلانه يارانه ها ایجاب می کند که پرداخت ها موجب از بین رفتن ریشه یی آسیب ها گردد.

يارانه‌هاي پرداختي به بخش توليد به منظور تقويت بنيه توليد ملي و افزايش توان رقابت در بازارهاي درون و برون مرزي باید باشد.

در اقتصاد ايران چندين دهه است كه پرداخت يارانه در قالب بودجه‌هاي سنواتي تداوم دارد، و بخشي از منابع درآمدهاي ملی و عمومي را جذب مي‌كند.

بعضی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی متعقد هستند که عدالت اجتماعی باعث کاهش کارایی می شود. و دولت ها باید از میان افزایش کارایی و عدالت، یکی را انتخاب نمایند. اگر عدالت را برگزیند، کارایی کاهش می یابد(فدا کردن کارایی) و اگر کارایی را برگزیند، عدالت کاهش می یابد(فدا کردن عدالت). پس براي دولت ها مسئله مهم انتخاب بين دستيابي به كارايي حداكثر یا عدالت اجتماعی است که يکی را انتخاب نمايند.

نظر سومی هم می گوید: با تلفیقی از آن دو یارانه پرداخت گردد. اسم این نوع یارانه را می توان:«یارانه تقویت» گذاشت. نظریه تقویت به سه قسمت تقسیم می شود:

1- عدالت هدف اصلی و کارایی هدف فرعی.

2- کارایی هدف اصلی و عدالت هدف فرعی.

3- هر دو هدف اصلی(عدالت و کارایی) با این توضیح که هر دو مثل دو کفه ترازو هستند اگر طرفی را تقویت کنیم، طرف دیگر هم تقویت می شود. یعنی تقویت عدالت، موجب تقویت کارایی، و تقویت کارایی در میان گروه هدف، موجب تقویت عدالت اجتماعی می شود.

برای دولت ها کاملا آشکار است که بي عدالتي هر چه شديد تر شود، فقر و مشکلات اجتماعي گسترش بيشتري مي يابند. مخصوصا برای دولت هایی که بنیان آن ها برای اجرای عدالت است.

 

نتیجه گیری:

دولت برای بالا بردن سطح زندگی ملت خود، مبلغی را در بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب می رساند تا کالا و خدمات ارزانتر از قیمت تمام شده به دست گروه هدف برسد. دولت باید نظارت کامل نماید تا اهداف مورد نظر برآورده شود.

بهترین راه حل در پرداخت یارانه این است که یارانه هر «گروه هدف» را مستقیما به خود آن «گروه هدف» پرداخت نمود، یارانه بخش تولید را به بخش تولید، یارانه بخش توزیع را به بخش توزیع، یارانه بخش مصرف را به بخش مصرف.

برای جلوگيري از فشار تورم به قشر بی درآمد و کم درآمد، استفاده از سياست هاي حمايتي برنامه مناسبی است. رفتار نادرست اقتصاد فعلی اصلاح نخواهد شد، مگر روش های پرداخت یارانه اصلاح گردد. با اصلاح نشدن روش های فعلی، دولت محكوم به افزايش روز افزون ميزان يارانه ها در سبد بودجه كشور است و اين از توان اقتصاد ملي ايران خارج است.

راه حل  مناسب در نظام جمهوری اسلامی، طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي باید باشد كه هم عدالت نسبي افزایش دهد، و هم افزایش كارايي را  به دنبال داشته باشد. اساس برنامه هدفمند سازی يارانه ها باید هم زمان در جهت کاهش فقر و افزایش کارایی باشد.

منبع: خبرگزاري موج - ثمانه اكوان

Subsidy يا يارانه در فرهنگ لغت oxford اينگونه معني شده است: مقدار منابعي كه از محل بودجه عمومي به صنايع و يا بازرگاني پرداخت (كمك) مي شود تا مبلغ خدمات و يا كالايشان را در سطح پايين نگه دارند.

در فرهنگ لغت كمبريج نيز د رمورد معناي اين كلمه آمده است : مبلغي كه به عنوان قسمتي از مبلغ تمام شده كالا از طرف دولت يا ساير ارگانها به توليدكنندگان براي حمايت و تشويق انان پرداخت مي شود .

در عين حال در سايت dictionary.com و فرهنگ لغت American heritage نيز در معناي اين لغت امده است : يارانه پول يا مساعده ايست كه توسط دولت براي حمايت از يك موسسه يا بنگاه اقتصادي و توليد كنندگان به اشخاص يا گروه هايي پرداخت مي شود تا جلب عموم مردم را به محصولات انان در پي داشته باشد .

در سايت اقتصادي money glossary.com نيز در تعريف يارانه آمده است : كمك مستقيم مالي دولت كه به صنايع و يا افراد يك كشور پرداخت مي شود.

سايت اينترنتي سازمان بانك جهاني: سود اقتصادي كه معمولا دولت ها به توليد كنندگان كالا براي تقويت بازار رقابتي كشورها پرداخت مي كنند و اين يارانه ها ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه هاي صادراتي و يارانه هاي داخلي كشورها تقسيم مي شوند. يارانه هاي صادراتي مساعده هاي قابل تفويذ در نزد شركت هايي است كه دولت به شرط صادرات محصولاتشان اين يارانه ها را در اختيار اين شركت ها قرار مي دهد . يارانه هاي داخلي كشور ها نيز مساعداتي است كه به صورت غير مستقيم به مردم پرداخت مي شود

سايت تخصصي اقتصادي فرهنگ لغات اقتصادي نيز در تعريف يارانه آورده است: يارانه پرداخت منابع مالي از طرف دولت به افراد يا موسسات اقتصادي و بازرگاني بدون هيچ چشمداشتي براي بازگرداندن اين منابع مالي است.

در اين سايت اضافه شده است : بهترين راه براي انديشيدن به معناي يارانه در نظر گرفتن معني منفي ماليات است يعني در ماليات مردم به دولت پولي را مي پردازند و در يارانه دولت به مردم اين مبلغ را مي پردازد.

در مقاله اي كه در اين سايت تخصصي راجع به يارانه ها در نقاط مختلف دنيا نوشته شده، آمده است: دولت ها براي دلايل بسياري يارانه ها را پرداخت كرده و حتي در كشورهاي توسعه يافته به تمديد و بالا بردن ميزان اين يارانه ها مي پردازد و اين يارانه ها معمولا به دانش آموزان و دانشجويان، كارگران بي كار شده، فقرا، كشاورزان و موسسات بازرگاني براي از از ميدان به در كردن كالاهاي رقيب خارجي پرداخت مي شود .

پروفسور J. Peter Neary استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه دوبلين در مقاله اي با عنوان:«عدم تقارن در باب هاي سوبسيدي كشورها؛ دولتمردان بايد به برندگان كمك كنند يا بازندگان؟» به بيان معني يارانه در كشورهاي مختلف پرداخته و مي گويد: زمانيكه كارخانجات و توليد كنندگان داخلي و خارجي قيمت هاي متفاوتي را در بازار دارند يارانه ها بنيان نهاده مي شوند و اين كار براي به حد مطلوب رساندن و كاهش دادن قيمت ها است. وي در ادامه تصريح مي كند: وقتي ميزان يارانه ها بايد بالا برود كه ميزان قيمت كالاهاي توليدي بالاتر از سطح بين المللي باشد.

دكتر سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه و رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در تعريف اقتصاد دانان ايران از يارانه ها مي گويد: يارانه ما به التفاوتي است كه بين قيمت تمام شده و قيمت فروش وجود دارد كه اين يارانه از طرف دولت يا به مصرف كننده تعلق مي گيرد يا به توليد كننده.

دكتر خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نايب رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس نيز در تعريف خود از يارانه مي گويد: يارانه پرداخت هاي مستقيم و غير مستقيمي است كه مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي به منظور حمايت از آن ها تحت عنوان ايجاد شرايط رقابتي يا تحت عنوان حمايت از آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح شود و اين شروط مي تواند به نهاده هاي توليد براي كاهش هزينه ها تعلق گيرد مثل آب و برق و انرژي و حامل هاي آن يا در بخش كشاورزي مثل كود، بذر يا غيره باشد يا مي تواند به منظور امنيت غذايي براي گروه هاي كم درآمد باشد مثل يارانه هاي گوشت، نان و پنير و غيره و يا ترغيب و اجرا كردن يك سياست مثلا تشويق حمل و نقل و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي كه آثار گسترده اجتماعي را نيز به همراه دارد كه امروزه كشور ها براي جلوگيري از اختلالات محيط زيست انجام مي دهند.

دكتر مير محمدي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه را اين گونه معرفي مي كند: بحث يارانه ها در چند جا مورد توجه قرار مي گيرد. يك جا حمايت از توليد كنندگان است كه كار مطلوبي است مثلا در يارانه به نهاده هاي كشاورزي كه باعث مي شود از بخش توليد كشاورزي حمايت شود و در ضمن قيمت آنرا در صحنه رقابت هاي داخلي و خارجي قابل رقابت مي كند و همچنين در صحنه مصرف داخلي براي طبقات كم درآمد مواد غذايي و كشاورزي ارزان قيمت تهيه مي كند چون از نظر نيازهاي ويتامين ها و پروتئين ها و مواد لازم براي رشد بايد در اختيار عموم قرار گيرد مثلا همين شير كه يارانه ايست و در مدارس سراسر كشور پخش مي شود.

ضمیمه2

در خبرگزاري موج - ثمانه اكوان

اين روزها صحبت از يارانه بسيار است . مجلس در تصويب قوانين به هدفمند نشدن يارانه ها اشاره و به دولت انتقاد مي كند و از طرف ديگر رييس جمهور درسال پاياني رياست خود به جمع خبرنگاران مي آيد و درباره هر مسئله اقتصادي كه از او سوال مي شود مي گويد متاسفانه ما بايد يارانه ها را هدفمند مي كرديم كه نتوانستيم و گويي علت تمام مشكلات همين هدفمند نشدن يارانه هاست

بارها و بارها در برنامه چهارم تصريح شده كه يارانه ها بايد هدفمند شده و كم كم يارانه بنزين از سيستم اقتصادي كشور برچيده شود . سراسر توصيه بانك جهاني نيز سرشار از كلمات و نكاتي است كه مستقيم به يارانه انرژي و كل سيستم يارانه هاي كشور باز مي گردد .

اما در نهايت چه مي شود ؟ عده اي با استناد به سند بانك جهاني و اعتقاد به معجزه آسا بودن توصيه هاي آن دائم بر طبل حذف يارانه ها مي كوبند و برخي ديگر با اشاره به تجربه كشورهايي كه از راه عمل به اين دستورات به ناكجا آباد رسيده اند دائم فرياد مي زنند كه يارانه يعني چه ؟ چرا يارانه ها در كشور ما نبايد وجود داشته باشند ؟ تا چه حد بايد راه ترقي اقتصادي ايران از راه هاي كشورهاي توسعه يافته به دور باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:59  توسط دلارام  | 

برنامه ای برای پشرفت و عدالت (2) - دکتر محمد باقر قالیباف

برنامه ای برای پشرفت و عدالت (2) - دکتر محمد باقر قالیباف
نظر به نقش کلیدی امور اقتصادی در افزایش ثروت ، رفاه مردم و گسترش عدالت ، ایجاب می نماید که حوزه ی اقتصاد به صورت جامع تری مورد توجه قرار گیرد . بر این اساس در این مبحث موضوعات ذیل با یک نگاه سیستماتیک و یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است

موضوعات فرابخشی 

در این بخش سعی می شود  به بررسی موضوعات فرابخشی که شامل فصول اقتصاد کلان ، نظام های مدیریتی ، عدالت اجتماعی ، سیاست داخلی ، امنیت عمومی و نظارت و ارزیابی عملکرد  ، پرداخت . موارد ذکر شده را بصورت فصل هایی جداگانه و در قسمت های مختلف توضیح خواهیم داد .

فصل اول : اقتصاد کلان

 

نظر به نقش کلیدی امور اقتصادی در افزایش ثروت ، رفاه مردم و گسترش عدالت ، ایجاب می نماید که حوزه ی اقتصاد به صورت جامع تری مورد توجه قرار گیرد . بر این اساس در این مبحث موضوعات ذیل با یک نگاه سیستماتیک و یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است  ، این فصل شامل :

  1. رشد اقتصادی (سرمایه گذاری ، تولید و مصرف ) .
  2. تورم و سیاست های پولی و اعتباری .
  3. سیاست های مالی ، درآمدها ، هزینه ها و اندازه ی دولت .
  4. سرمایه گذاری و تجارت خارجی ، و توسعه ی روابط اقتصادی خارجی .
  5. بی کاری و اشتغال (بازار کار ) .
  6. بازارهای مالی و خصوصی سازی .
  7. بهبود توزیع درآمد .            

تصویر اجمالی وضعیت موجود

 

-         بی ثباتی و پایین بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ، چنانکه در طی دوره ی زمانی 1338 تا 1386 متوسط نرخ رشد 4/5 درصد و در دوره های زمانی 1379 تا 1383 ، 7/5 درصد بوده و طی دوره ی زمانی 1384 تا 1386 به 47/5 درصد کاهش یافت و نوسانات آن از سال 1338 تاکنون از 9/15 درصد تا 2/14 درصد بوده است .

-         بالا بودن سهم خدمات در ارزش افزوده ی کشور ، چنان که در طول دوره ی برنامه ی اول توسعه تاکنون ، این بخش حدود 7/50 درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است .

-         پایین بودن سهم صنایع و معادن در ارزش افزوده ی کشور ، به گونه ای که در طول دوره ی برنامه ی اول توسعه ، تاکنون حدود 4/18 بوده است .

-         نزولی بودن سهم گروه کشاورزی در ارزش افزوده ی کشور . این نسبت از 19 درصد در برنامه ی اول به حدود 10 درصد در 3 سال اخیر کاهش یافته است .

-         صعودی بودن سهم گروه نفت در ارزش افزوده ی کشور . سهم این گروه از 3/11 درصد در برنامه ی اول به حدود 2/37 درصد در 3 سال اخیر افزایش یافت .

-         صعودی بودن نسبت هزینه های مصرفی دولتی به هزینه ی ناخالص داخلی طی برنامه ی اول توسعه تاکنون ، به گونه ای که از 7/12 درصد در برنامه ی اول به 7/13 درصد در 3 سال اول برنامه ی چهارم افزایش یافته است .

-         نزولی بودن نسبت هزینه های مصرفی خصوصی به هزینه ی ناخالص داخلی طی برنامه ی اول توسعه تاکنون ، این نسبت از 8/56 درصد در برنامه اول به 2/45 درصد در 3 سال اول برنامه ی چهارم افزایش یافته است .

-         صعودی بودن نسبت تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص به هزینه ی ناخالص داخلی در طی دوره ی برنامه ی اول توسعه تاکنون ، چنانکه از 6/25 درصد در برنامه ی اول به 9/26 درصد در 3 سال اول برنامه ی چهارم افزایش یافته است (رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های 1386- 1383 به ترتیب 6 و 3/3 ، 1/5 ، 7 درصد می باشد ) .

-         صعودی بودن نسبت واردات کالاها و خدمات به هزینه ی ناخالص داخلی در طی دوره ی برنامه ی اول توسعه تاکنون ، چنانکه از 3/23 درصد در برنامه ی اول به 7/24 درصد در 3  اول برنامه ی چهارم  افزایش یافته است . ( واردات کالا از 2/38 میلیارد دلار در سال 1383به6/56 میلیارد دلار در سال 1386 ددد                  افزایش یافت ).

-         افزایش 65 درصدی سهم واردات کالاهای مصرفی از 1383 تا 1385 ، چنانکه سهم این نوع واردات از 5/11 درصد به 19 درصد افزایش یافته است .

-          بهبود ترکیب صادرات غیرنفتی ، به نحوی که سهم کالای های سنتی ، کشاورزی و کالاهای صنعتی طی سال های 1368 تا 1385 به ترتیب از 74 و 24 درصد به 24 و 74 درصد تغییر یافت . بخشی از این بهبود مربوط به افزایش قیمت فرآورده های نفتی و آهن آلات و محصولات فولادی و بخشی از آن مربوط به بهره برداری از سرمایه گذاری انجام شده در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی می باشد .

-         صعودی بودن نسبت صادرات و کالاها و خدمات در هزینه ی ناخالص داخلی طی دوره ی برنامه اول توسعه تاکنون . این نسبت از 3/16 درصد در برنامه اول به 33 درصد در 3 سال اول برنامه ی چهارم افزایش یافته است . ( افزایش سهم در 3 سال اول برنامه چهارم ناشی از افزایش جهشی قیمت صادرات نفت و گاز طی سال 1383 تا 1386 می باشد چنانکه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از 3/36 ملیارد دلار در سال 1383 به 8/81 ملیارد دلار در سال 1386 افزایش یافت ) .

-         چهار برنامه اخیر توسعه نشان می دهد که وضعیت بی کاری در طی برنامه اول و ابتدای برنامه دوم ، نزولی بوده و در سال 1375 به کمترین مقدار خود ( 1/9 درصد ) رسیده است . اما با ورود نیروی کار جدید و عمدتا تحصیل کرده به جامعه ی بی کار ، مجددا نرخ بی کاری طی سال های 1376 تا 1380 افزایش یافت ولی تا سال 1383 نرخ بی کاری باز روند نرزولی پیدا کرد و به 4/10 درصد رسید . ولی از سال 1384 نرخ بی کاری افزایش یافت که در سال های 1384 ، 1385 ، 1386 و 1387 به ترتیب برابر 3/11 ، 2/11 ، 5/11 و 6/12 درصد بوده است .

-         وابستگی زیاد درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز ، به گونه ای که در 4 سال اخیر به ترتیب برابر 7/49 ، 2/47 ، 3/69 و 1/64 درصد شده که مبین افزایش آن بوده است

-         بالا بودن هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی کشور ، چنانکه از 31 درصد در سال 1383 به ترتیب 28 ، 44 و 24 درصد تا سال 1386 تغییر یافت . ( بدون احتساب بودجه های شرکت های دولتی ) .

-         بالا بودن نسبت بودجه ی کل کشور به تولید ناخالص داخلی ، چنانچه از 68 درصد در سال 1383 به ترتیب 84 ، 87 و 80 در سال 84 الی 86 افزایش یافته است .

-         بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در کشور ، به گونه ای است که نرخ رشد نقدینگی طی سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر 2/30 ، 3/34 ، 4/49 ، 7/27 بوده است .

-         پایین بودن درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی ،  چنانکه طی سالهای 1383 تا 1386 به ترتیب برابر 1/6 ، 4/7 ، 4/7 و 3/7  بوده است .

-         بالا بودن نرخ تورم در کشور ، به گونه ای است که نرخ تورم در سال های 1383 تا 1386 به ترتیب برابر 2/15 ، 4/10 ، 9/11 ، 4/18 بوده است که برابر بررسی های به عمل آمده عمدترین عامل تورم ، بی انضباطی مالی و بودجه ای ، و افزایش حجم نقدینگی بوده است .

-         پایین بودن نسبت ارزش سهام مبادله شده در بورس به تولید ناخالص داخلی ، (به رغم افزایش میزان این شاخص از 2/1 درصد در سال 1378 به 7/2 در سال 1386 ) .

-         افزایش فزاینده ی برداشت از صندوق ذخیره ی ارزی توسط بخش دولتی به گونه ای که طی سال 1384 تا 6 ماهه ی اول 1387 به ترتیب 7/9 ، 8/17 ، 27 و 23 میلیارد دلار بوده است ( رقم مذکور برای سال 1387 صرفا مربوط به 6 ماهه اول می باشد ) .

-         نامطلوب بودن رتبه ی ایران در ضمینه ی فضای کسب و کار ( 137 در بین 178 کشور ) در سال 2009 .

 

پتانسیل ها و مزیت ها

 

  1. برخورداری از ذخایر بالای گاز ( مرتبه ی دوم جهان ) و نفت (مرتبه ی سوم جهان ) .
  2. برخورداری از موقعیت جغرافیایی اقتصادی مناسب (مانند قرار داشتن کشور در کریدور شمال – جنوب و غرب – شرق ) .
  3. وجود همسایه های در حال تحول و پر تقاضا .
  4. افزایش دانش آموختگان جویای کار .
  5. بهره مندی از نهاد ه ی انرژی (فرآورده های نفتی) فراوان.
  6.  برخورداری از مفاخر تاریخی و مزیت های فراوان طبیعی .
  7. وجود اجماع لازم برای کوچک و چابک سازی دولت بویژه ابلاغیه مهم سیاست های کلی اصل 44 .
  8. برخورداری از جغرافیای طبیعی مناسب و چهارفصل .
  9. برخورداری از محیط جذاب طبیعی (برخورداری از سواحل دریا و ردوخانه ، جنگل ، کویر و ...) و موقعیت زیارتی برای گردگشگر .
  10. وجود استعداد و دانش لازم برای تسریع روند نوآوری ها .
  11. بالا بودن امکانات موجود در کشور برای رشد سرمایه های انسانی .
  12. فراوانی سرمایه گذاری ها در حوزه های نفت ، گاز ، پتروشیمی و سیمان .
  13. برخورداری از زمین های قابل تبدیل به باغ (اراضی شیب دار و با کیفیت متوسط ) .
  14. وجود زیرساخت های مناسب I.C.T  .
  15. پایین بودن نسبی هزینه های تولید فولاد و سیمان در ایران نسبت به کشور های همسایه .
  16. برخورداری از موقعیت مناسب در صنایع فضایی ، هسته ای و انرژی بنیان .
  17. پایین بودن هزینه های خدمات نیروی انسانی .
  18. وجود ظرفیت های خالی و متنوع تولید (صنعتی ، کشاورزی ، خدمات و ...) .
  19. تاکیدات قابل توجه در قوانین و اسناد فرادستی مانند قانون اساسی ، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام ، برنامه های توسعه در زمینه های افزایش رشد اقتصادی ، کنترل تورم ، کاهش بی کاری ، انظباط مالی و عملکرد بهینه دولت .

 

چالش های اساسی

 

  1. ناپایداری و پایین بودن میزان رشد اقتصادی .
  2. سنتی و غیرمدرن بودن اقتصاد و پایین بودن سطح فناوری های برتر در تولید کالا و خدمات .
  3. وجود شکاف های عمیق در بازارهای چهارگانه کار ، پول ، سرمایه و کالا .
  4. زیاد بودن فاصله ی طبقات درآمدی .
  5. بالا و مزمن بودن نرخ تورم .
  6. ساختاری و بالا بودن میزان بی کاری به ویژه برای دانش آموختگان دانشگاهی .
  7. پایین بودن سهم بهره وری در رشد و پایین بودن بهره وری کار و سرمایه .
  8. پایین بودن نرخ استفاده ی صحیح از منابع و معادن کشور (خام فروشی مواد معدنی و ضعیف بودن سطح فرآوری معادن ) .
  9. بهره مندی ناچیز از منابع مالی خارجی .
  10. پایین بودن سهم سرمایه گذاری خارجی در رفع شکاف بازار سرمایه .
  11. پایین بودن سهم کشور از بازار جهانی .
  12. وجود محدودیت های غیرمتعارف و غیراقتصادی خارجی (تحریم ها ) .
  13. غیر رقابتی بودن اقتصاد .
  14. بالا بودن هزینه ی مبادله .
  15. وابستگی شدید صادرات به نفت و گاز .
  16. وابستگی شدید صادرات غیرنفتی به محصولات  مبتنی بر فناوری غیر برتر ، و محصولات بنگاه دولتی .
  17. زیاد بودن حجم نقدینگی و پایین بودن میزان درآمدزایی پول .
  18. هم پیوندی ضعیف با نهادها و سازمان های بین المللی و تخصصی جهان .
  19. پایین بودن آزادی عمل بنگاه های اقتصادی برای آزادسازی نیروی شاغل مازاد بنگاه .
  20. بالا بودن هزینه ی بالاسری فعالیت های تولیدی بویژه به دلیل زیاد بودن تعطیلات .
  21. شفاف و قابل اعتماد نبودن مقررات قانونی راجع به مالکیت ، میزان سودآوری و آزادی عمل در مدیریت آنها .
  22. منفی بودن تراز تجاری غیرنفتی .
  23. باور مند شدن جامعه به ضرورت کمک به فعالان اقتصادی .
  24. متناسب نبودن کیفیت محصولات صادراتی با قیمت آنها .
  25. عدم اشتغال بخش غیردولتی در سرمایه گذاری های زیر بنایی و واحدهای اقتصادی بزرگ مقیاس .
  26. عدم برخورداری از فناوری نوین در توسعه ی بازار های هدف صادراتی .
  27. ضعیف بودن ارتباط بنگاه های اقتصادی جهان .
  28. نبود بخش خصوصی توانمند و پایین بودن توانمندی مالی و مدیریتی بخش غیردولتی .
  29. دولت پیشه بودن مدیران بخش غیردولتی .
  30. عدم هماهنگی سیاست های ارزی ، پولی و مالی با سیاست های تجاری کشور .
  31. مساعد بودن زمینه ی قاچاق و بالا بودن سهم آن در تجارت خارجی کشور .
  32. حضور سنتی و غیرعملی در بازارهای جهانی .
  33. استفاده از ثروت طبیعی (نفت ) به عنوان درآمد و وابستگی نا متعارف بودجه  به درآمدهای نفتی .
  34. مناسب نبودن فضای کسب و کار .
  35. مواجه بودن با خلا یا ابهام های تئوریک در حوزه های اقتصادی .
  36. زیاد بوندن حجم و میزان دخالت دولت در اقتصاد .
  37. سنتی و ناکارا بودن بازارهای مالی و پولی .
  38. تنوع و تعدد مراجع و شوراهای تصمیم گیری در حوزه ی اقتصاد .
  39. مبتنی نبودن تصمیم گیری ها بر پژوهش و بررسی های علمی .
  40. فقدان سند آمایش سرزمینی ، به عنوان سند بالا دست برنامه ها ی توسعه بخشی و منطقه ای .
  41. نامتناسب بودن توزیع وظایف و وجود تداخل در ماموریت و وظایف ما بین دستگاه های اجرایی حوزه های پولی ، مالی ، اعتباری ، تجاری و تخصیص مناببع .
  42. سنتی بودن روش بودجه ریزی و عدم استفاده از بودجه ریزی و حساب رسی عملیاتی در بخش دولتی .
  43. بالا بودن تعداد پروژه های نیمه تمام و بعضا بدون توجیه فنی و اقتصادی .
  44. نبود وحدت نظر راجع به شیوه های قیمت گذاری و واگذاری شرکت های دولتی .
  45. وجود تلقی محدود از خصوصی سازی و وجود نگاه درآمدزایی به آن .
  46. عدم امکان سرمایه گذاری و مدیریت در زمینه های مربوط به موارد و مصادیق صدر اصل 44 توسط بخش غیردولتی به دلیل عملیاتی نشدن بندهای الف و  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی .
  47. وجود مقاومت در میان مدیران بخش دولتی و کارگران  در امر واگزاری شرکت های دولتی .
  48. ضعیف بودن بازار سرمایه .
  49. پایین بودن بهره وری و اثر بخشی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی .
  50. عدم شفافیت نحوه ی عملکرد و تناسب هزینه ها ، اهداف و ماموریت ها به دلیل غیرعملیاتی بودن نظام بودجه ریزی .
  51. شفاف نبودن میزان انواع یارانه ها و پرداخت آن بطور مساوی و ماموریت ها به دلیل غیرعملیاتی بودن نظام بودجه ریزی .
  52. استاندارد نبودن نحوه ی برآورد اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای .

      اهداف کلان

 

-         پایداری ، استمرار و بالندگی رشد اقتصادی .

-         تشکیل اقتصاد دانش بنیان و الکترونیکی با حکمرانی خوب  در مقیاس خرد و کلان .

-         تشکیل اقتصاد مردمی با تکیه بر بخش غیر دولتی و فضای رقابتی ( بازار – دولت ) .

-         کاهش و یک رقمی شدن نرخ تورم .

-         اشتغال پایدار و کاهش و یک رقمی شدن نرخ بی کاری .

-         کارآمد سازی  دولت  ، ایجاد انضباط  مالی  در دولت  و تامین  هزینه های حاکمیتی دولت از محل مالیات .

-         افزایش سهم ایران  در بازار جهانی  و بهبود تراز تجاری  غیر نفتی .

-         کاهش نا برابری ها ( درآمد و منطقه ای ) ، کاهش فقر  و بهبود  زندگی مردم .

  

اهداف کمی

 

-         افزایش رشد اقتصادی بطور  متوسط در طول برنامه پنجم ، به میزان 2/8 درصد و در سال پایانی برنامه به میزان 10 درصد .

-         کاهش نرخ بیکاری به حداکثر 7 درصد در سال پایانی برنامه پنجم .

-         افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 45 درصد .

-         افزایش صادرات غیر نفتی با 15 درصد رشد سالانه  و افزایش  سهم ایران سهم ایران در تجارت جهانی به 2/1 درصد .

-         کاهش نرخ تورم به 8 درصد در سال پایانی برنامه پنجم .

-         کنترل رشد واردات در حد 10 درصد رشد سالانه .

-         رشد بهره وری سرمایه بطور متوسط سالانه به میزان یک درصد در طول  سال های برنامه .

-         افزایش رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری حداقل 13/3 درصد .

-         سهم سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به میزان 0 7 درصد تا  پایان برنامه ی پنجم .

-         سهم سرمایه گذاری از محل منابع خارجی  به میزان 30 درصد تا پایان برنامه ی پنجم .

-         کاهش نسبت هزینه های دولتی (بخش عمومی ) به تولید ناخالص داخلی به 35 درصد در سال پایانی برنامه .

-         واگذاری 100 درصد شرکت های نسل دوم به بعد دولتی در دو سال اول برنامه ی پنجم .

-         واگذاری کلیه ی شرکت های دولتی مشمول واگذاری تا پایان سال دوم برنامه ی پنجم .

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:52  توسط دلارام  | 

پاسخ به پرسش های مردم درباره یارانه های نقدی

پاسخ به پرسش های مردم درباره یارانه های نقدی
میزان یارانه نقدی، جایگاه فیش حقوق در خوشه‌بندی‌ها، نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی، تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و ...
شفاف : طی روزهای گذشته انتشار برخی اخبار درباره میزان یارانه دریافتی برای خانوار های مختلف و خوشه بندی ها نگرانی هایی را درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کرده است .

این در حالی است که مقامات دولتی نیز در این زمینه اطلاع رسانی درست و مناسبی انجام نداده اند و بیشتر مردم بر اساس شایعات و شنیده ها شروع به قضاوت کردن درباره این طرح کرده اند که این خود می تواند بار روانی اجرای این طرح را بسیار سنگین کند .

در این زمینه "میزان یارانه نقدی، جایگاه فیش حقوق در خوشه‌بندی‌ها، نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی، تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و ..." بخشی از پرسشهای این روزهای مردم درباره قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان دولتی، در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گرفته شده است جمعیت کشور به سه خوشه تقسیم بندی شوند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می شود ، حدود 30 میلیون نفر ، در خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته اند.

مقامات دولتی اعلام کرده اند که ‌یارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت می شود ؛ توضیح آنکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است. به عبارت دیگر، خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش نفره ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می گیرد.

همچنین در خوشه یک ، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و 303 هزار و سه ریال است.

برهمین اساس، در پی تماسهای مکرر کاربران خبرگزاری مهر درباره برخی ابهامات پرداخت یارانه نقدی به خانوار و نحوه خوشه بندی جمعیت کشور، این خبرگزاری در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت.

فیش حقوق جایگاهی در خوشه بندی‌ها ندارد

آیا فیش حقوق ماهانه سرپرست خانوار معیار تعیین دهکهای جامعه هستند؟ این یکی از پرسشهای موجود در این باره است. خبرنگار مهر از کارگروه تحول اقتصادی دولت کسب اطلاع کرد: براساس پنج معیار غیردرآمدی "خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی" دهک بندیها انجام خواهد شد.

بدین ترتیب مشاهده می شود که در نحوه تعیین خوشه بندی‌ها، فیش حقوق سرپرست خانوار تاتیری در آن ندارد و متغییرهای غیردرآمدی، دهک بندیها را مشخص خواهد کرد.

یارانه نقدی چقدر است؟

میزان یارانه نقدی که ماهانه به هر خانوار پرداخت خواهد شد، چقدر خواهد بود؟ بررسی‌های مهر نشان می دهد که این موضوع در کارگروه تحول اقتصادی دولت مطرح و بحثهایی درباره این باره شده، اما هنوز رقم قطعی یارانه نقدی به تصویب این کارگروه نرسیده است.

در این میان، آنچه چیزی که مشخص است، ظاهرا تیتر سال گذشته رسانه‌ها مبنی بر "70 هزار تومان یارانه نقدی به هر ایرانی در ماه" منتفی شده است. برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که یارانه نقدی برای هر نفر بین دو خوشه اول و دوم بین 20 تا 40 هزار تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر، یک خانوار پنج نفره در صورتی که در خوشه اول قرار گیرد، احتمالا ماهانه بین 100 تا 150 هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.

نحوه اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی

آیا در سال 89 قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی آزاد خواهد شد؟ بررسی‌های مهر نشان می دهد کارگروه تحول اقتصادی دولت سناریوهای مختلفی در این باره در دست بررسی دارد اما قطعا این موضوع به صورت تدریجی و ظرف مدت پنج سال انجام خواهد شد.

اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر حاکی از آن است که در سال اول تمرکز بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی با محوریت بنزین خواهد بود، در مورد قیمت گاز، برق و آب نیز شنیده شده است که برای هر خانوار سقف مصرفی تعیین خواهد شد؛ توضیح آنکه به خانوار اعلام می شود در صورتی که تا آن سقف مصرف داشته باشند، با قیمت یارانه دار و در صورتی که مصرف بیش از آن سقف تعیین شده باشد، به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. البته تدابیر تشویقی برای خانوارهایی که کمتر از الگو، مصرف دارند، نیز اتخاذ خواهد شد.

خانوار برای تائید اصلاح اقتصادی چگونه باید عمل کند؟ براساس اطلاعیه مرکز آمار ایران، خانوار باید به سایت این مرکز به نشانی www.amar.org.ir  برای تایید اطلاعات اقتصادی اقدام کنند. زمانبندی مراجعه خانوارها نیز به این شرح اعلام کرده شده است‌: خانوارهای یک و دو نفره از سوم تا پنجم بهمن، خانوارهای 3 نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای 4 نفره از نهم تا یازدهم بهمن و خانوارهای 5 نفره از دوازدهم تا چهاردهم بهمن.

همچنین خانوارهای دیگر و افرادی که نتوانستند در این زمانها به سایت مراجعه کنند ، می توانند از پانزدهم تا بیست و دوم بهمن ماه برای تایید یا رد این اطلاعات به سایت مراجعه کنند.

حساب بانکی برای سرپرست خانوار

آیا حساب بانکی جهت دریافت نقدی یارانه ها برای کلیه اعضای خانوار باز خواهد شد؟ براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادی دولت، حساب بانکی فقط برای سرپرست خانوار باز خواهد شد و یارانه نقدی ماهانه به حساب وی واریز خواهد شد، البته تاکنون 10 میلیون کارت عدالت بانکی در این باره صادر شده و سیستم بانکی نیز برای اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده است.

پرداخت یارانه نقدی از چه زمانی آغاز خواهد شد؟ اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر نشان می دهد پرداخت یارانه نقدی قطعا در فصل بهار 89 عملیاتی می شود، البته به نظر می رسد اولین یارانه نقدی در ابتدای اردیبهشت سال آینده به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

آیا پرداخت یارانه نقدی همیشگی خواهد بود؟ آن طور که مشخص است، پرداخت یارانه نقدی سیاستی کوتاه مدت ( احتمالا یک تا دو ساله) خواهد بود. براساس برنامه دولت، این سیاست به تدریجی طی چند سال به نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل خواهد شد. اگر چه اقتصاددانان می گویند اگر چیزی به کسی می دهی، دیگر گرفتن آن بسیار مشکل خواهد بود.

افزایش 11 تا 15 درصدی تورم با هدفمندی یارانه ها

آیا دولت تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را پیش بینی کرده است؟ براساس اطلاعات خبرنگار مهر، این موضوع با محوریت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.

این بانک، پیش بینی کرده است با اجرای هدفمندکردن یارنه ها، بین 11 تا 15 درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، البته باید اشاره کرد که در صورت مدیریت درست دولت، تبعات تورمی این قانون موقتی خواهد بود. پیش بینی شده است که دولت ظرف مدت 14 ماه با تورم ناشی از این محل دست و پنجه نرم خواهد کرد.

در عین حال، اگر مدیریت درستی از سوی دولت در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه ها صورت نگیرد، قطعا آن تورم به تورمی پایدار تبدیل خواهد شد و در آن صورت، تحقق اهداف این برنامه کشور با اما و اگر مواجه خواهد شد.

یارانه نقدی به چند میلیون ایرانی پرداخت خواهد شد؟ براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادی دولت، 70 درصد مردم ایران مشمول یارانه نقدی می‌شوند و سیاست یارانه غیر نقدی نیز برای سایر اقشار جامعه در دست بررسی است. به عبارت دیگر، اگر جمعیت کشور را حدود 73 میلیون نفر برآورد کنیم، حدود 50 میلیون نفر مشمول یارانه نقدی می شوند.

نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار چگونه بوده است؟ گزارش مرکز آمار ایران درباره نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشان می دهد سازمان ثبت احوال 99.6 درصد این اطلاعات را تائید کرده است.

راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در بخش تحصیلات 85 درصد، در بخش بیکاری 70 درصد، در بخش خودرو 80 درصد ، در بخش تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی 90 درصد و در بخش تحت پوشش سازمانهای حمایتی 97 درصد گزارش شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:48  توسط دلارام  | 

هدفمندسازی یارانه

1. فواید نرخ ارز گران چیست؟
مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با دو کالا در مقابل خود مواجهند. کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. ابتدا اجازه دهید مساله مصرف‌کننده داخلی را حل کنیم. وی می‌تواند با 1000‌تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ ارز 1000‌تومان است. بنابراين کالای خارجی يك‌‌دلار است. فرض کنید فردا نرخ ارز 800‌تومان می‌شود (در این حالت پول ملی تقویت شده است) در این صورت کالای خارجی همان یک‌دلار یا 800‌تومان در داخل به فروش می‌رسد. بدیهی است که مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌دهد و کالای خارجی را می‌خرد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز کالای داخلی از بین می‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌دهد؛ چرا که در مثال فوق کالایش 25/1‌دلار در خارج به فروش می‌رسد. حال سوال این است که در نهایت چه می‌شود؟ تولید‌کننده داخلی دو راه‌حل بیشتر ندارد یا ورشکست می‌شود یا مجبور است با سود کمتر یا ضرر به قیمت 800‌تومان بفروشد؛ چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 800‌تومان می‌رساند(2). پیش از آنکه بخواهم از این مثال ساده (که اکثر حقیقت را بیان می‌کند) نتیجه‌ای در خصوص سیاست‌گذاری بگیرم ترجیح می‌دهم در پی اثبات این مثال باشم. در مقاله معروف؛ برستین و دیگران با بررسی داده‌های خرد قیمت کالاها در کشور آرژانتین (و کشورهای دیگر ) نشان می‌دهد که مثال فوق دقیقا برقرار است. یعنی با تقویت پول ملی تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌شوند ارزان کنند(3) ایده‌ای که وی استفاده می‌کند این است که یخچال ژاپنی که یک ایرانی مصرف می‌کند ترکیبی از محصول ژاپنی و ایرانی است. آن بخش از یخچال که ناشی از حمل و نقل است، کالایی داخلی است. اگر بتوان با داشتن آمار دقیق این بخش را جدا کرد می‌توان مشاهده کرد که دقیقا اثر فوق کار می‌کند. این گروه مطالعاتی، مقالات دیگری هم در این راستا دارند که مطالعه آنها می‌تواند به شما دید لازم را بدهد. در همین سطح سواد اقتصادی می‌تواند به شما مهم‌ترین دید در خصوص سیاست نرخ ارز را بدهد. به زبان ساده گران‌ کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌کنند. در ادبیات کتاب‌های بسیاری و البته مقالات زیادی در خصوص اینکه دولت چین به صورت غیر تعادلی‌دلار را گران نگه می‌دارد وجود دارد(4). بوش و اوباما همواره با این سیاست دولت چین مشکل داشته‌اند که به هر نحوی رمیمبی (پول چین) باید تقویت شود. می‌توان حتی ادعا کرد بخش عمده‌ای از رشد صادرات چین و همچنین رشد اقتصادی این کشور از تضعیف پول ملی ناشی شده است.

2. چگونه می‌توان نرخ ارز را  گران کرد؟
در کشورهای چین، اندونزی، مالزی و … که ادعا می‌شود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کرده‌اند؛ دولت‌ها با خرید ارز موجود در بازار به این مهم دست یافته‌اند، البته این کشورها به‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال 1997 انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته‌اند و بنابراين تمایل بیشتری برای خرید‌دلار و گران ‌کردن‌ دلار داشته‌اند. انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید‌دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است، البته بدیهی است که این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی‌دلار بخرند؛ چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌خواهد، بنابراين این کشورها نرخ خرید‌دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند. در کشورهای پیشرفته با نرخ‌های ارز تعادلی عوامل بسیار دیگری برای تغییرات نرخ ارز وجود دارد. از تقاضا برای خرید و فروش سهام گرفته تا راننده‌های حقیقی مانند شوک‌های تکنولوژیک. (5) اما آنچه در خصوص ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای درحال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است، آن است که قیمت‌دلار در این کشورها هم تعادلی نیست. این کشورها به صورت غیرمصنوعی‌ دلار را گران نگه می‌دارند. آنچه ادعای من است این است که در ایران هم دولت سعی می‌کند به دلایلی نرخ ارز را گران کند، اما توانایی این کار را ندارد. بنابراين آنچه برای دولت بسیار با اهمیت است ضرب دو رقم تعداد‌دلار فروخته شده در قیمت هر‌دلار است. طبیعی است چون قیمت‌دلار نسبت به حجم‌دلار موجود در بازار نزولی است؛ بیشینه سازی این مساله جوابی بدیهی ندارد. از قضا مدعای من این است که دولت برای بیشینه کردن این رقم از ریختن بخشی از‌دلار خود به بازار صرف‌نظر می‌کند؛ چرا که دولت ایران بخشی از‌دلار خود را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال طلب می‌کند که موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. یعنی دولت واقعا‌درصدد این است که‌ دلار گران شود نه برای حمایت از صنایع که برای پرداخت حقوق و... . کسانی که ادعا می‌کنند که اگر ‌دلار تعادلی شود گران‌تر می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند که‌دلار تعادلی یعنی دولت همه پول نفت را به بازار بریزد که قطعا‌دلار ارزان می‌شود. از سوی دیگر اگر اقتصاددانی به دولت پیشنهاد کند که ‌دلار کمتر به بازار بریز تا ‌دلار گران شود باید برای دولت محل خرج‌دلاری جدید خلق کند. پس خلاصه این بخش اینکه برای گران کردن ‌دلار باید دولت ایران‌دلار کمتری به بازار بریزد و خود دولت نیز چنین انگیزه‌ای دارد.

3. دولت با‌دلارهای نفتی چه کند؟
اجازه بدهید مانند تمام مسائل اقتصادی برای حل این مساله به ساده‌سازی دست بزنیم. اگر دولت به کارکنانش به‌دلار حقوق بدهد باز فرقی نمی‌کند آنها‌دلار را به بازار می‌برند و‌دلار ارزان می‌شود. تنها راه اینکه ‌دلار گران بماند و دولت منابع‌دلاری خود را خرج کند این است که در نهایت این‌دلارها خرج واردات موادی شوند که اگر‌دلار وجود نداشت تقاضایی هم برای آنها وجود نداشت! مثلا فرض کنید در حالت فعلی هیچ کارآفرینی حاضر نبود روی کارون یک سد دیگر بزند. اما اگر دولت به وی یارانه بدهد وی حاضر می‌شود ژنراتور بخرد یا وی حاضر می‌شود پالایشگاه بزند یا دکل حفاری چاه‌های نفتی را بخرد. در هر سه این مثال‌ها ‌دلار خرج واردات کالایی شده است که تقاضایش تازه به وجود آمده است. بنابراين اولین پیشنهاد این است که دولت این‌دلارهای اضافی را وام بدهد. قسمت سخت مساله این است که کارآفرین چگونه پول دولت را پس بدهند. فرض کنید (مانند طرح صندوق ذخیره ارزی دولت خاتمی) قرار باشد که کارآفرین به‌دلار قرضش را پس بدهد. در این صورت مشکل صندوق ذخیره پیش می‌آید اولا متقاضی این چنین وامی بسیار کم است؛ چراکه درآمد آتی وی به ریال است و بخش بزرگی از مخارج (نیروی انسانی و مواد اولیه) به ریال است و پرداختی وام به‌دلار است و کارآفرین می‌بایست تمام ریسک نوسانات ارز را متحمل شود، بنابراين متقاضی چندانی برای این وام وجود ندارد. دوم آنکه اگر بازپرداخت هم به‌دلار باشد، عملا‌دلار دولت خرج نشده است و نمی‌تواند کمکی به مخارج ریالی دولت بکند. اگر قرار باشد بازپرداخت کارآفرین به ریال باشد؛ سوال این است که نسبت تبدیل ریال به‌دلار را چقدر بگیریم. اگر به نرخ ارز سال پایه بگیریم همان مشکل ریسک بالا وجود دارد. این مساله خیلی سختی است و من جواب اولیه برایش ندارم و کسانی‌که کورپوریت فایننس خوانده است باید مکانیزمی طراحی کنند، اما جواب اولیه من این است که از سرمایه اولیه که خریداری شده است همان اندازه که دولت وام داده؛ سهام دولت است. طی قرارداد مثلا 30 ساله شرکت متعهد می‌شود هر سال معادل ارزش حال 1/30 سرمایه اولیه را پرداخت کند و کل کارخانه را در 30 سال صاحب شود، اما به هر حال به عنوان نتیجه‌گیری دولت اگر بخواهد‌دلارش را خرج کند و در عین حال‌دلار ارزان نشود باید خرج واردات کالاهایی شود که در حالت معمولی تقاضایش وجود ندارد و همه سرمایه‌گذاری است(6).

4. آیا افزایش نرخ ارز شرکت‌ها را ورشکسته نمی‌کند؟
برخی ادعا می‌کنند؛ افزایش نرخ ارز قیمت نهاده را برای تولیدکننده زیاد می‌کند و بنابراين برایشان شرایط تولید سخت‌تر می‌شود. این استدلال به تمام غلط است. اولا آنکه اگر تولیدکننده داخلی هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته باشد تنها واردکننده نهاده باشد، خوب افزایش قیمت ارز هم قیمت نهاده را زیاد کرده و هم قیمت کالای نهایی را. در خرد مقدماتی می‌خوانیم که افزایش قیمت همه نهاده‌ها و کالای تولیدی سود را زیاد می‌کند. پس این استدلال کاملا غلط است، اما اشتباه این استدلال در این است که نمی‌بیند که حتی اگر قیمت نهاده زیاد شده باشد بخشی از نهاده محصول کار و ارزش افزوده داخلی است که این بخش سود واقعی است و عملا با گران شدن ارز، این بخش است که زیاد می‌شود و هدف افزایش نرخ ارز همین بخش تولید داخلی است. نکته دیگری که در این استدلال تمام فراموش شده است عقلانیت تولیدکننده است، تولیدکننده عاقل است. وی با نرخ ارز جدید تصمیم جدیدی در خصوص نهاده‌ها می‌گیرد. اگر نرخ ارز زیاد شود وی بیشتر از نهاده‌های ایرانی استفاده می‌کند و کل فلسفه افزایش نرخ ارز همین است. به عنوان مثال ایران‌خودرو اگر ارز گران شود اولا آن بخشی که تولید داخلی است، از جمله ارزش افزوده خودش ارزش بیشتری دارد. دوما ایران خودرو تصمیم می‌گیرد از رنگ داخلی به جای خارجی استفاده کند. ولی اگر مشابه این چند سال نرخ ارز ارزان شود تمام رنگ مصرفی را خارجی می‌کند به نحوی که الان اکثر تولیدکنندگان رنگ
ورشکسته شده‌اند.
5. آیا افزایش قیمت انرژی بنگاهی را ورشکسته می‌کند؟
با اطمینان پاسخ این سوال مثبت است. اما پاسخ مثبت به این سوال نشانه خوبی است و نه نشانه بد. امثال این مقاله در ادبیات زیاد هستند که استدلال می‌کنند ورشکستگی بنگاه‌ها خود عامل محرکه اقتصاد هستند. این ورشکستگی نشانه خارج شدن تکنولوژی بد و ورود تکنولوژی بهتر در آینده است. بنابراين اصلا نباید نگران بود که در اثر یک سیاست اقتصادی صحیح بنگاه‌هایی که از رانت استفاده می‌کرده‌اند و در قیمت‌های نسبی جدید سودده نیستند و خارج شوند. اما این سوال از لحاظ نظری پابرجا است که چقدر واقعی کردن قیمت انرژی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها موثر است. پاسخ من ناچیز است.
در مقاله‌اي راجع به مكزيك كه یکی از معدود مقالاتی است که سهم انرژی و دیگر نهاده‌ها را به خوبی تخمین زده است، حدود 10‌درصد از هزینه نهاده‌ها مربوط به انرژی است. این عدد برای من ملموس است. در ایران تولیدسرانه حدود 5000‌دلار است و بنابراين برای کل کشور 60 میلیونی، تولید حدود 300‌میلیارد‌دلار است. حدود 60‌میلیارد‌دلار مصرف انرژی ایران است که می‌توان ادعا کرد نیمی از آن مصرف خانگی است و بنابراين 30‌میلیارد‌دلار مصرف تولیدی است. حدودا همان 10‌درصد می‌شود. حالا 10 نه 15‌درصد. قیمت‌ها قرار است سالی حداکثر 100‌درصد افزوده شود (در 5 سال به صورت میانگین 500‌درصد) که حداکثر به مخارج بنگاه‌ها 15درصد افزوده می‌شود. در این محاسبه تخمینی من اثر جانشینی را لحاظ نکرده‌ام. قیمت انرژی که زیاد شود هم بنگاه‌های انرژی‌بر تعطیل می‌شوند و هم هربنگاه انرژی کمتری مصرف می‌کند و بنابراين مصرف سرانه انرژی کم می‌شود. بنابراين تخمین من این است که کل هزینه‌های بنگاه سالی 10درصد افزوده شود.
6. آیا با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ ارز را گران کند؟
جواب به این سوال بله است. یکی از نقاط قوت طرح می‌تواند همین موضوع نرخ ارز باشد. عملا دولت بنزین را به ایرانی‌ها می‌فروشد و از آنها ریال می‌گیرد و در عوض می‌تواند مخارج خودش را توسط درآمد ریالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها تامین کند. چرا که متعهد است نیمی از این درآمد را به خانواده‌های کم‌درآمد تخصیص دهد و مابقی را می‌تواند خرج خودش کند و کمک به بنگاه‌ها را به صورت‌دلاری انجام دهد (نیمه دیگر را) این برای دولت می‌تواند فرصت استثنایی باشد اما در عین حال می‌تواند مانند یک خودکشی باشد. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مانند یک جراحی یک بیمار می‌باشد. دکتر می‌تواند بیمار را معالجه کند و می‌تواند بیمار را با یک اشتباه به کشتن دهد. این طرح موجب ورشکستگی‌های بزرگی در کشور می‌شود. مطالعات زیادی انجام شده است که یک سلسله از ورشکستگی‌ها می‌تواند به ورشکستگی‌های بیشتر و حتی به بحران مالی منجر شود. این جراحی به هرحال خونریزی دارد که در بلندمدت مفید است، ولی به شرطی که دولت سیاست‌هایی را ارائه کند که جلو ورشکستگی‌های دیگر را بگیرد. حمایت‌های مالی دولت برای جلوگیری از سلسله ورشکستگی‌ها؛ حتما مانند فرورفتن در باتلاق مرگ است. چرا که برای جلوگیری از ورشکستگی، تقاضا برای رانت دولتی هیچ گاه تمامی ندارد (7) علاوه بر اینکه به تورم‌های سرسام‌آور و کسری بودجه بالا منجر می‌شود. در این حالت می‌توان گفت مرگ اقتصاد فرارسیده است. تنها راه نجات دولت گران کردن نرخ ارز است.
پس اگر دولت می‌خواهد موفق شود، باید همین الان در لایحه قرار دهد که نرخ ارز را سال آینده حداقل 30درصد (8) گران می‌کند. بدون این بند لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها موفق نمي‌شود.(9)
پاورقي
1 - در انگلیسی می‌گویند کالای numeraire.
2 - توجه دارید که ما فرض کردیم کیفیت دو کالا یکی هستند. یک حالت محتمل دیگر تولید با کیفیت کم تولیدکننده داخلی است تا از قدرت فروش خود در سراسر کشور سود جوید. به عبارت دیگر شرکت ژاپنی حاضر نیست هزینه اولیه نمایندگی فروش را در دهات بدهد و آن بازار را به دست تولیدکننده داخلی می‌دهد تا زمانی‌که پول ملی آنقدر تقویت شود که ژاپنی محصولش را به دهات هم بفرستد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم تولیدکنندگان ایرانی عمده فروششان در شهرستان‌های کوچک است.
3 - و به قول معروف قضیه PPP کاملا صادق است. قیمت در دو طرف مرز یکی است و اصطکاکی وجود ندارد.
4 - یک راه جالب برای اثبات این مدعا محاسبه قیمت یک همبرگر مک دونالد در کشورهای مختلف است. چون این کالا دقیقا یک تکنولوژی یکسان دارد. با ناباوری کامل این مطالعات نشان می‌دهند که دولت چین در میانه دهه نود تا 70درصد رمیمبی را ارزان نگه می‌داشته و بعد از اصلاحات اقتصادی در 2002 همچنان‌ ‌دلار تا 30درصد گرانتر نگه داشته می‌شوند. البته روش‌های دیگری هم وجود دارد.
5 - این مقاله و این وبلاگ محل دادن درس اقتصاد بین‌الملل نیست و بنابراين من عوامل دیگر را اصلا اشاره نکرده‌ام.
6 - یک راه‌حل مرسوم دیگر سرمایه‌گذاری دولت در کشورهای خارجی است. مدافعان این طرح ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاری خارجی دولت از پدیده بیماری هلندی جلوگیری می‌کند. من چندان با این استدلال موافق نیستم. اما سوالی که من همیشه داشته‌ام این است که خوب فرض کنیم دولت سرمایه‌گذاری خارجی کرد، بعد برایش درآمد ایجاد شد. همه این‌ها به‌دلار است. آخرش چی؟ این سرمایه‌گذاری خارجی به چه کار می‌آید؟ اگر بگویید این برای وقتی است که درآمد نفتی کم شد از آن مصرف کنیم. من کاملا موافق هستم و البته می‌توانم استدلالات بیشتری بیاورم. اما همه ادعای من این است آن ضربه گیر درآمد نفت حداکثر 20‌میلیارد‌دلار است نه سالی 40‌میلیارد‌دلار. ما داریم در مورد آزاد شدن 60‌میلیارد‌دلار یارانه نفتی صحبت می‌کنیم. اما چرا در ادبیات از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر دفاع می‌کنند؛ عمده دلیلش کم کردن ریسک است. در ایران هم همین مورد صادق است.
7 - اگر من شرکتی باشم که درحال ورشکستگی هستم و می‌دانم که دولت از من حمایت می‌کند تا ورشکسته نشوم همواره خودم را در حال ورشکستگی جا می‌زنم تا بیشترین پول را از دولت بگیرم. همین مشکل در آمریکا هم پیش آمده است. بنابراين هیچ گاه حمایت‌های دولتی نمی‌تواند مانع ورشکستگی شود.
8 - عدد 30‌درصد را از جمع میزان تورم 20‌درصد و 10‌درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ناشی از انرژی به دست  آورده‌ام.
9 - در این مقاله من اشاره‌ای به تجربه تعدیل دوران‌ آقاي هاشمی نکرده‌ام. که خود بحث مجزایی می‌طلبد. در آن برهه هم اجرای سیاست‌های اصلاحی جداگانه به فروپاشی اقتصادی منجر شد. از قضا مهم‌ترین اصلاحات معطل مانده در تعدیل همین اجرای سیاست اصلاحی در نرخ ارز بود. مطلب دیگری که من به آن نپرداخته‌ام‌دلاریزیشین است. هم چنین من اصلا در خصوص اقتصاد سیاسی اصلاحات ارز صحبت نکرده‌ام. گران شدن ارز برخي طرفداران سنتي و بازاري دولت را بسیار متضرر می‌کند. همچنین در خصوص نرخ ارز و روند سرسام‌آور نرخ ارز و تجارت جهانی صحبت نکرده‌ام. در خصوص سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به‌دلار نیز اصلا اشاره‌ای نکرده‌ام.
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:43  توسط دلارام  | 

مرحله آزمایشی هدفمندی یارانه‌ها‌ آغاز شد

اصلاح قیمتها از نیمه دوم سال
مرحله آزمایشی هدفمندی یارانه‌ها‌ آغاز شد

نخستین مرحله اجرای آزمایشی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه استان ایلام،‌ گیلان و خراسان شمالی از امروز سه شنبه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دریافت شماره حساب سرپرستان خانوار است که این مرحله به صورت آزمایشی از امروز سه‌‌شنبه در سه استان ایلام، خراسان شمالی و گیلان آغاز شد.

سامانه ویژه‌ای برای دریافت شماره حساب سرپرستان خانوار طراحی شده است، ضمن اینکه سرپرستان خانوار در این سه استان که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده‌اند، می‌توانند از امروز سه شنبه به مدت یک هفته به سامانه refahi.ir مراجعه و شماره حساب خود را در آن ثبت کنند.

اگر به هر علتی، فردی در این سه استان نتوانست در این مدت شماره حساب خود را ثبت کند، می‌تواند در زمان اجرای نهایی و سراسری این طرح، شماره حساب خود را به ثبت برساند، اما توصیه ویژه دولت این است که مردم این سه استان از این فرصت یک هفته‌ای حتماً استفاده کنند.

ثبت شماره حساب برای دریافت نقدی یارانه تنها از طریق این سامانه اینترنتی امکان‌پذیر است و سرپرستان خانواری که در منزل و محل کار به اینترنت دسترسی ندارند، می‌توانند به مراکز خدمات اینترنتی دولتی و خصوصی پیش‌بینی شده در شهرها و روستاها مراجعه کنند.

البته برای پرداخت مبالغ نقدی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، داشتن حداقل یک حساب بانکی نزد شبکه بانکی کشور الزامی است.

براساس برآوردهای انجام شده، هم اکنون حدود 95 درصد از سرپرستان خانوار که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده‌اند، دارای حساب بانکی هستند و آن دسته از هموطنان واجد شرایط که حساب بانکی ندارند، باید حداکثر ظرف دو هفته آینده با مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک‌های کشور اقدام به افتتاح حساب کنند.

براساس اعلام دولت، اصلاح قیمتها با محوریت حاملهای انرژی از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

انصراف وزیر اقتصاد از دریافت یارانه نقدی

در همین حال، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد باوجود آنکه فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده اما از دریافت نقدی یارانه انصراف داده است.

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی طی گفتگویی ، افزود : اکنون در مرحله ای از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار داریم که به تدریج افراد استانهای مختلف باید با اعلام شماره حساب متقاضی دریافت یارانه نقدی می شوند.

وی گفت: در این مرحله از تمامی هم میهنان گرامی که وضع درآمدی خوبی دارند درخواست می کنم برای کمک به اجرای بهتر این قانون که در واقع کمک به روند توسعه ملی کشور است، با انصراف از دریافت نقدی یارانه به اجرای این طرح بزرگ ملی یاری رسانند.
 
حسینی ادامه داد: با خودانصرافی و در واقع از خود گذشتگی افراد متمکن، دست دولت برای حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و متوسط بازخواهد شد و این بزرگترین راه کمک به اجرای این قانون است.
 
وی با اشاره به اینکه هدفمند کردن یارانه ها گام بلند و محکمی در جهت اصلاح ساختار اقتصاد کشور است ، گفت: با اجرای هدفمند کردن یارانه ها رفاه کل جامعه از طریق ایجاد چتر جامع تأمین اجتماعی و اجرای طرح های بزرگ مسکن و اشتغال افزایش می یابد و بنابراین افرادی که انصراف می دهند نباید تصور کنند ،خود را از مزیتی ، محروم کرده اند.
 
به گفته وزیر اقتصاد، فواید اجرای هدفمند کردن یارانه ها بازتوزیع منابع حاصل از اجرای این طرح نیست، بلکه بازتوزیع صرفاً بخشی از اجرای هدفمند کردن یارانه هاست که به اقشار کم درآمد برای جبران آثار این قانون کمک می کند و لذا انصراف افراد پردرآمد نوعی ارزش اجتماعی- ملی و از خودگذشتگی برای آن است که از اقشار ضعیف جامعه حمایت مؤثری صورت گیرد.
 
حسینی در پاسخ به این سؤال که داوطلبان انصراف از دریافت نقدی چگونه باید اقدام کنند ، گفت : علاوه بر آنکه در سایت وزارت رفاه که برای دریافت شماره حساب بانکی طراحی شده است ، امکان انصراف وجود دارد، افراد با اعلام نکردن شماره حساب بانکی عملاً انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی می توانند اعلام کنند.
 
وی از منتقدان گذشته هدفمند کردن یارانه ها نیز خواست در صورتی که از وضع مالی مناسبی برخوردارند هم خودشان از دریافت نقدی انصراف دهند و هم مردم را به این کار تشویق کنند.
 
وزیر اقتصاد افزود: ارزیابی های ما نشان می دهد اصلاح قیمت ها در مورد برق و بنزین سهم و وزن چندانی در هزینه خانوارها ندارد و از این رو افراد متمکن از خود انصرافی نگران نباشند.
 
حسینی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تکمیل پایگاه اطلاعات اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: تکمیل این پایگاه اطلاعاتی گام مهمی در برنامه ریزی ملی محسوب می شود و از تمام مردم می خواهیم در ارائه اطلاعات مورد نیاز این پایگاه مانند گذشته مشارکت کنند.
 
وی گفت: بنده نیز فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده ام اما در عین حال از دریافت نقدی یارانه انصراف داده ام.

همچنین محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اشاره به اینکه بخشی از منابع طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به توسعه نظام جامع تأمین اجتماعی اختصاص خواهد یافت، گفته است: روستاییان و ساکنان مناطق محروم یارانه نقدی بیشتری می‌‌گیرند.

منبع: خبرگزاری مهر
نظرات:

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:40  توسط دلارام  | 

تاکید تقوی بر نقش ائمه جمعه در اجرای بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها

کد مطلب: 55899
هدفمندکردن يارانه‌ها به زبان ساده چاپ  
Administrator   
۰۴ آبان ۱۳۸۸
چند ماده از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. در ماده يك به دولت اجازه داده شد قيمت حامل‌‌هاي انرژي را افزايش دهد. هر چند در متن ماده مذكور از دولت خواسته شده تا در مدت 5 سال اين افزايش صورت گيرد اما نكته مهم اين ماده اين است كه دولت مكلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید كه میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداكثر بیست هزار میلیارد تومان باشد.
 

با فرض اينكه دولت تصميم بگيرد حداكثر اين منابع را بدست آورد، اجازه دارد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و آب را به گونه‌اي افزايش دهد كه ۲۰ هزار ميليارد تومان «درآمد جديد» كسب كند. براي كسب اين مبلغ تركيب مختلفي از قيمت حامل‌ها قابل تصور است. به نظر مي رسد براي اجرايي شدن اين قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده (سال پايه) به شرح زير خواهد بود (تركيب‌هاي ديگري نيز ممكن است): بنزين 400 تومان، نفت‌گاز 60 تومان،‌ نفت‌كوره،‌ نفت سفيد و گاز مايع 45 تومان، گاز طبيعي 44 تومان، برق 50 تومان و آب 100 تومان
 

قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1388 و 1389
 

اقلام

قيمت سال ۸۸

قيمت سال ۸۹

مجموع درآمد سال ۸۸ (ميليارد ريال)

مجموع درآمد سال ۸۹ (ميليارد ريال)

درآمد جديد ناشي از افزايش قميت در سال ۸۹ (ميليارد ريال)

بنزين (ريال به ليتر)

1000

4000

29791

94900

65109

نفت گاز (ريال به ليتر)

165

600

5188

18865

13677

نفت كوره (ريال به ليتر)

94

450

1784

8541

6757

نفت سفيد (ريال به ليتر)

165

450

1084

2957

1872

گاز مايع

57

450

225

1779

1554

مجموع فراورده‌ها

 

 

38073

127041

88968

ميانگين گاز طبيعي  (ريال به متر مكعب)

138

440

19267

67206

47940

برق (ريال به كيلو وات ساعت)

167

500

28390

90000

61610

آب شرب (ريال به متر مكعب)

723

1000

2531

3700

1170

جمع كل (ميليارد ريال)

88260

287947

199688



اگر همه مصوبات كميسيون ويژه در صحن علني نيز تصويب شود، دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهك در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی

ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج .
2- كمك به تامین هزینه مسكن ، مقاوم سازی مسكن و اشتغال .
3- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی .

با فرض اينكه بتوان همه‌ي 20 هزار ميليارد تومان درآمد جديد بدست آمده را درآمد خالص دانست نصف اين مبلغ يعني 10 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت است تا صرف امور مذكور شود.

مجددا فرض مي كنيم دولت تصميم بگيرد همه‌ي اين مبلغ را به صورت نقدي بين نصف خانوارها توزيع كند و ساير وظايف انجام شده در اين قانون براي گسترش بيمه‌هاي اجتماعي را انجام ندهد. اگر 10 هزار ميليارد تومان را بين 36 ميليون نفر تقسيم كنيم به هر نفر ماهانه در حدود 23 هزار تومان خواهد رسيد. البته اين مبلغ به سرپرستان خانوارها تعلق مي‌گيرد و در نتيجه به هر خانوار ۵ نفره كه تحت پوشش پرداخت يارانه نقدي قرار بگيرد، در حداکثر حالت ممکن چيزي حدود 116 هزار تومان در ماه مي‌رسد.
 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:33  توسط دلارام  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:14  توسط دلارام  | 

مقاله ای از طهماسب مظاهری در تحلیل ارتباط هدفمند کردن یارانه ها و تورم.


مقاله ای از طهماسب مظاهری در تحلیل ارتباط هدفمند کردن یارانه ها و تورم. 

این روزها بحث بر سر اجرای لایحه هدفمندکردن‌یارانه‌ها و درهم تنیدگی آن با زندگی روزمره مردم سوال‌های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. در این باره سوالی که عمدتا مطرح می‌شود و پاسخ به آن شاید ذهن بسیاری را نسبت به این لایحه روشن کند نقش دفمندکردن‌یارانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور در تغییر سطح تورم است.
 
از آنجا که عده‌ای تصور می‌کنند هدفمند سازی یارانه‌ها به معنای حذف یارانه از سیستم اقتصادی است باید گفت، حذف یارانه‌ها با هدفمندکردن‌یارانه‌ها متفاوت است. حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی، بدون اتخاذ تدابیر جبرانی، قطعاً موجب ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مي‌شود. لیکن هدفمندکردن‌یارانه‌ها می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید. 

در صورت پرداخت میزان کمتری یارانه در مقایسه با میزان فعلی شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد خواهیم بود. البته پرداخت عادلانه آن میزان یارانه مصوب شده جهت پرداخت نیز اهمیت شایانی دارد. 

شایان ذکر است، در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با تدبیر لازم و رعایت اصول علمی و آگاهانه، یک افزایش سطح قیمت‌ها را ( جهش قیمت ) شاهد خواهیم بود که تأثیر مستقیم آن بر روی قشر کم درآمد می‌باشد و لازم است که با یارانه‌های پرداختی از آسیب‌های محتمل وارده به این قشر حمایت بعمل آید‌. در صورت اجرای صحیح این افزایش صرفاً یکبار صورت می‌پذیرد و خود عامل تشویق به تولید و افزایش عرضه و در نهایت مهار تورم خواهد بود. با این روش آثار منفی تورم زدوده خواهد شد و آثار مثبت آن که همان اصلاح قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار است، حاکم می‌شود. 

نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایده متعادل شدن سطح عمومی قیمت‌ها و یا معنادار شدن قیمت‌ها به این معنی است که یارانه‌ها هدفمند باشند در صورتیکه یکی از 2 هدف اول کمک به قشر ناتوان و کم درآمد و دوم حمایت از تولید و صادرات را دنبال كند، بسیار خوب است و از مبانی علم اقتصاد است. در صورتیکه دولت مایل باشد این حرف‌ها مبنای کارش باشد، باید مبانی علم اقتصاد راقبول داشته باشد و سایر ملزومات و نیازهای آن را در نظر گرفته و تأمین كند. بدیهی است که نمی‌توان یک بخش را مدنظر گرفت و بخش دیگر را رها كرد و یا حتی انکار کرد. اگر اعتقاد داریم این بخش صحیح است و باید مبنای کار باشد، آن بخش دیگر هم که قانون عرضه و تقاضا، لزوم تعادل منابع و مصارف، محدودیت منابع، سود بانکی و انتظارات سرمایه‌گذاران از به کارگیری دارائیشان و تفکیک پول مردم در بانک‌ها با پول دولت در خزانه هم، صحیح است . این بدین معناست که حذف یارانه‌ها و واریز پول در یک حساب و مدیریت آن و نفی سایر الزامات علم اقتصاد مسلماً نتیجه نامطلوبی در بر خواهد داشت. 

نکته مهم دیگر این است که اصلاح قیمتهای نسبی‌، یکی از عوامل مهم در زمینه‌سازی برای رشد عرضه و تولید در جامعه است، اما تنها عامل نیست. عامل دیگر وجود فضای کسب و کار مناسب است. افزایش قیمت برخی کالاها در شرایطی که فضای کسب و کار به دلایل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد و برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری اطمینان بخش نباشد، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش تولید نمی گردد بلکه موجب افزایش تورم می گردد و در یک اقتصاد دولت محور موجب افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد که خود نیز به تورم دامن زده و حاصل آن سوق پیدا کردن سطح تعادل تورم مورد انتظار به پله های بالاتر است. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 16:9  توسط دلارام  | 

نگاهی به دیدگاه سه نفر از مسوولین در اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه ها

نگاهی به دیدگاه سه نفر از مسوولین در اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه ها
 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد معتقد است، طرح ارزشمند هدفمند کردن یارانه ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی، رشد معنوی و مادی وافزایش سطح درآمد خانوارها، کاهش تبعیض و بی عدالتی ها و استفاده بهینه، درست و منطقی از منابع و مواهب الهی است و تنها راه درمان اقتصاد بیمار در کشور است.

   مهندس قوام نوذری افزود: توزیع عادلانه ثروت و سرمایه ملی، مبارزه با فقر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات، ارتقاع فرهنگ مصرف بهینه، کاهش هزینه ها، صرفه جویی و افزایش کیفیت و رقابت درنظام تولید، تجارت و سرمایه گذاری در سطح ملی، بین المللی و جهانی را از دیگر اهداف هدفمند کردن یارانه ها دانست.

  وی افزود: در سیستم نا کارآمد کنونی 70 درصد از یارانه ها که به صورت آشکار و پنهان پرداخت می شود و تنها توسط 30 درصد مردم که همان افراد ثروتمند هستند استفاده  می شود و مصرف حاملهای انرژی ما خیلی بی رویه و نا عادلانه است واین گونه بهره مندی از یارانه ها، اختلاف طبقاتی، افزایش بی عدالتی و تبعیض را ایجاد کرده است.

  نوذری اظهار داشت: هر چند کلیات طرح تحول اقتصادی را همه پذیرفته ایم و همه اذعان داریم که در راستای توزیع عادلانه ثروت، منابع و سرمایه و دسترسی عادلانه آحاد جامعه است، اما بحث یارانه ها با همه کار کارشناسی، تحلیل و بررسیهای مختلف از سوی نخبگان، متخصصین امر که طی دو سال اخیر در این خصوص می شد، مورد بی مهری برخی ها قرار گرفت ، باید به دنبال اجرای کامل، جامع و فراگیر آن باشیم.

   استاندار تصریح کرد: هر چند در 20 سال گذشته این مسئله مهم و تاثیر گذار در دولتها و مجالس مختلف شورای اسلامی  مطرح و مورد بحث بوده  اما به هر دلیلی به آن ورود نشد، امروز دولت با شهامت و جرات تمام وارد عرصه شده است و این اقدام بزرگ و بنیادی که برنامه ریزی شده و درحیات، رشد و زندگی اجتماعی ما تاثیر بسزایی دارد در گوشه و کنار از سوی برخیها تشویش اذهان در میان مردم ایجاد می کند.

  وی بیان کرد: امروز به خوبی باید به جهان اطراف خودمان بنگریم و ببینیم وضعیت اقتصادی روز کشورهای مختلف دنیا را و یا همسایگان حوزه خلیج فارس که اقتصاد بیمار دیکته شده غرب  بر آنها حاکم است درس عبرت بگیریم  و خودمان هم  باید ازاقتصاد بیمار، ناکارآمد و لیبرالی دنیا کناره بگیریم.

   به گفته وی،  اقتصاد بیمار امروزی ما هم اقتصادی  برمبنا ی نظریه ها، ایده ها و تئوریهای وارداتی است که فشار سنگینی را همواره طی دهه های مختلف گذشته بر کشور و مردم ما وارد کرده است .

  استاندار گفت: امروز وقت آن رسیده است، برای  چشم اندازی دراز مدت و افق 404 یعنی برنامه 5 ساله پنجم طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار قرار دهیم و به آن جامه عمل بپوشانیم و تحول و تغییر ساختاری ایجاد نماییم.

   نوذری بیان کرد: امروز برنامه تحول بزرگ اقتصادی کشوردر قالب اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، نظام ارزش گذاری پول ملی، نظام اصلاح سیستم بانکی و گمرک، ساختار مالیاتی، بهره وری  و توزیع یارانه ها مطرح است و آغاز شده است.

  به گفته استاندار، موضوع هدفمند کردن یارانه آن هم به صورت " پرداخت نقدی " می باشد و بخشی هم در تامین و رفاه اجتماعی و آماده کردن زیر ساختها هزینه می شود و این حرکت در راستای خدمات رسانی سریع به مردم و رفع مشکلات کشور می باشد.

  وی ادامه داد: طرح تحول اقتصادی دستاوردهای بزرگی را برای آحاد جامعه خواهد داشت و مردم ما نباید نگرانی و دغدغه ای  داشته باشند و باید به برنامه های نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی اعتماد کامل داشته و تحت تاثیر یک سری القاعات پوچ و بی اساس قرار نگیرند.

  نوذری تاکید کرد: ائمه جمعه و جماعات، اساتید دانشگاهها ، متخصصین و اهل فن، معلمین، مسوولان دستگاههای اجرایی و رسانه های مختلف گروهی به صورت حلقه ای متصل باید در خصوص اهمیت، جایگاه و تاثیرات طرح هدفمند کردن یارانه ها نسبت به توجیح افکار عمومی و آگاهی آنها تلاش کنند.    

   معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد هم گفت:برنامه هفتگانه تحول اقتصادی دولت در جهت بیمه کردن آینده جامعه است و این برنامه ها با چهار هدف گسترش عدالت، بهره وری بیشتر، خدمت صادقانه به مردم و  توسعه اقتصادی  و تعالی کشور می باشد.

    سید محمود موسوی،  " هدفمند کردن یارانه ها " را  یکی از  طرحهای مهم  برنامه اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: هم اکنون نظام پرداخت یارانه ها در کشور  ناعادلانه و تورم زا است چرا که عمده یارانه ها به سمت دهک برخوردار جامعه هزینه می شود و موجب تبعیض و فاصله طبقاتی شده است و با عنایت پروردگار، دولت و مجلس شورای اسلامی با تمام توان وارد کار شده اند تا این مهم را  به انجام برسانند.

  وی اظهار داشت: به همین دلیل، با اجرا و عملی شدن این برنامه ها  تاثیران آن قطعا در استان های کمتر  توسعه یافته بیشتر خواهد بود و استان ما بیش از سایر استانهای کشور منفعت و سود خواهد برد.

 موسوی همچنین، " سیستم بانکی " کشور را یکی از این طرحها نام برد و تصریح کرد: دولت و کارشناسان امر معتقند، یکی از سیستمهای بیمار اقتصادی کشور سیستم بانکی است، هر چند از نیروهای تلاشگر و خدومی برخوردار اند اما خروجی  سیستم بانکها اهداف، سیاستهای و برنامه های دولت را به خوبی برآورد  نمی کنند و نیاز اساسی به اصلاح دارد و در این خصوص هم گامهای اولیه برداشته شده و حرکتها آغاز شده است.

  وی، " نظام توزیع کالا و خدمات " را از دیگر  طرحهای قرار گرفته در برنامه هفتگانه دولت  برشمرد و گفت: وضعیت موجود این روند نظام مند نیست و  نوسانات  بازار  نشان از این وضعیت ناکارآمد  دارد و اجرای این روند باعث کاذب بدون وضعیت بازار شده است و بدلیل آشفتگی هایی که با یک حرکت نسنجیده در بازار ایجاد می شود و مطلوب مردم ما هم نمی باشد باعث نابسامانی می گردد و لذا  دولت برای اصلاح این ساختار بیمار  برنامه اقتصادی دارد.

 وی همچنین " بهره وری " را موضوع دیگری از این طرحها عنوان کرد و گفت: در این طرح مسئله نیروی انسانی، منابع و سرمایه بکار رفته نسبت به خدماتی که ارایه داده می گردد قابل قیاس نیست و حقیقتا بر اساس برآوردها ی انجام شده هزینه ها بالا و بازده کم است، لذا برای استاندارد سازی باید دگرگونی در این وضعیت موجود  ایجاد شود.

  به گفته وی، " بهبود و اصلاح گمرکها " هم  در قالب برنامه هفتگانه تحول اقتصادی دولت است، ورودی و خروجی گمرکات هم دارای اشکالت کلی می باشد، بطوریکه ورود و خروج کالا، عوارض و سود  بازرگانی در آن ناعادلانه و  ناکار آمد است و دولت برای اصلاح این سیستم برنامه های کلان و اساسی دارد.

   وی اظهار داشت: " نظام ارزش گذاری پول ملی " از دیگر برنامه ها است و برای تحول، ساماندهی و اصلاح در دستور کار دولت قرار دارد تا آثار و عواقب در نرخ ارز کنترل و حساب شده گردد و از حالت سرگردانی و نامتعادل بودن نجات  یابد.

      موسوی  ادامه داد:  سیستم " نظام مالیاتی " کنونی هم  ناکار آمد و ناعادلانه می باشد و این مهم در طرح هفتگانه تحول اقتصادی و در برنامه اصلاح قرار گرفته است، چرا که در این سیستم  می بایست هزینه زیادی تلف و یا خرج گردد تا پولی که متناسب با درآمد افراد هم نیست کسب شود، لذا باید در آن هم تحولی ایجاد شود.

  معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری افزود: دولت در راستای افزایش رفاه جامعه و آسایش مردم، کار آمد کردن بیمه ها از جمله تامین اجتماعی را در برنامه کاری قرار داده و به همین منظور گامهای مهم و اولیه برداشته شده است، چرا که این موضوع مهم سبب تقویت شاخصهای نظام آموزشی، سلامت و بهداشت جامع می شود.

 موسوی تصریح کرد: حقیقتا اقتصاد ما در بخشهای کلیدی، عمده و زیر بنایی خودش ناکارآمد و دچار بیماری مزمن است و باید روزی این بیماری شناخته و به جراحی و درمان آن پرداخت می شد و امروز دولت با شجاعت و عزم اراده در این هدف بلند و سنگین گام برداشته است و باید با تمام توان به استقبال اجرای این طرحها رفت و همه دست به دست هم داده  به یاری و کمک بپردازیم.

  رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هم گفت: هزینه یارانه به شیوه کنونی راه مناسبی برای مبارزه با فقر و حمایت از اقشار آسیب پذیر نیست و به علاوه در بسیاری از موارد منافع گروه های پر درآمد از یارانه های عمومی بسیار بیشتر از گروه های فقیر جامعه از جمله مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته ای مانند استان خودمان است.

  علی مصلحی افزود: در بحث یارانه ها حرف از حذف کردن آن مطرح نیست، بلکه به دنبال هدفمند کردن یارانه ها و برقراری عدالت اجتماعی آن هم در عمل می باشد.

    به گفته وی، این طرح به عنوان یک اقدام اساسی می بایست پیش از این اجرا می شد.

  وی اظهار داشت: بر اساس نتایج مطالعات دقیق علمی، اقتصادی و در راستای اجرای عدالت، دولت در یک دوره دو ساله تمام جوانب را با کار کارشناسی بررسی و مجلس شورای اسلامی نیز با آگاهی کامل بر این طرح بررسی های خود را انجام داده و  دارد مراحل آخر خود را طی می کند.

   وی تصریح کرد: این طرح بزرگ ملی پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت و تهیه آیین نامه های اجرایی به موقع، کامل و حساب شده اجرا و مردم کشور بخصوص استان کمتر توسعه یافته ما از برکات آن بیشتر  برخوردار خواهند شد.

  وی، این طرح را آسانترین و بهترین راه ارایه شده علمی و منطقی برای اجرای عدالت اقتصادی و افزایش توان مالی خانوارهای محروم و رفع فقر برشمرد.

  مصلحی گفت: اعتقاد کامل دارم و به مردم استان هم اطمینان می دهم با اجرا و عملی کردن این طرح وضعیت معیشتی و مالی مردم بخصوص مناطق روستایی و دور افتاده به مراتب بهبود حاصل خواهد کرد و باید دولت را در این حرکت و تحول بزرگ ملی و اقتصادی یاری کنیم و تحت القاعات و تبلیغات شوم دشمنان استکباری و همدستان داخلی آنها قرار نگیریم چرا که نظام ما، دولت ما مردمی است و در راستای مجد و عظمت کشور و رفاه و آسایش مردم تلاش می کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 15:53  توسط دلارام  | 

اهمیت تعامل با اصناف کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

اهمیت تعامل با اصناف کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در این همایش با اشاره به اهمیت قانون هدفمند کردن یارانه ها، به همفکری و تعامل با مدیران و اصناف کشور در اجرای قانون تاکید کرد. محمدرضا فرزین مشارکت همه آحاد جامعه از جمله مدیران حمل و نقل کشور در این زمینه را خواستار شد

گردهمایی مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل همگانی برای هم اندیشی و هم افزایی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در این همایش با اشاره به اهمیت قانون هدفمند کردن یارانه ها، به همفکری و تعامل با مدیران و اصناف کشور در اجرای قانون تاکید کرد. محمدرضا فرزین مشارکت همه آحاد جامعه از جمله مدیران حمل و نقل کشور در این زمینه را خواستار شد.
وی گفت: مصرف کنونی حامل های انرژی در کشور غیرقابل تداوم است و قاچاق و مصرف بسیار بالای آن ما را به بزرگ ترین مصرف کننده انرژی در جهان تبدیل کرده است. فرزین افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف یارانه ها نیست بلکه به صورت هدفمند، یارانه هایی که تاکنون براساس مصرف به مردم پرداخت می شده است از این به بعد به طور مساوی به خانواده ها و براساس عملکرد و بهره وری به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به مسیر بررسی و ارزیابی طرح تحول اقتصادی دولت و تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس گفت: با اجرای این قانون، شاهد مصرف صحیح و منطقی در کشور، روی آوردن به کیفیت و استاندارد در کالاها و خدمات و حساس شدن مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به استفاده از کالاهای کم مصرف از نظر انرژی خواهیم بود. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت گفت: در حال حاضر مصرف گازوئیل در کشور روزانه 102 میلیون لیتر است که حدود 45 میلیون لیتر مربوط به بخش حمل و نقل است.
وی افزود: شواهد نشان می دهد بخش بسیاری از گازوئیل از کشور قاچاق می شود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه از قاچاق آن جلوگیری می شود و مصرف کاهش پیدا می کند. فرزین گفت: هم اکنون مصرف بنزین در کشور به حدود 62 میلیون لیتر در روز رسیده است. وی افزود: مصرف انرژی فسیلی در کشور سالانه 8 میلیارد دلار هزینه زیست محیطی برای کشور ایجاد می کند. فرزین گفت: نکته مهم در قانون هدفمند کردن یارانه ها حمایت از خانوارهاست.
وی افزود: از درآمد کسب شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حداقل 50 درصد به مردم داده می شود و 30 درصد نیز به تولیدکنندگان اختصاص می یابد. فرزین گفت: با اجرای مناسب این قانون قطعا شاهد توسعه بیمه های تامین اجتماعی هستیم که در موضوع فقرزدایی بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: هنوز 8 میلیون نفر از مردم کشور تحت پوشش هیچ بیمه تامین اجتماعی نیستند. فرزین گفت: با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت پنج دهک پائین جامعه خواهیم بود که فرصت استفاده بیشتر از یارانه ها را خواهند داشت که در برقراری عدالت و توزیع درآمدها بسیار مهم است.
وی افزود: به دو دلیل بخشی از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به تولیدکنندگان اختصاص می یابد یکی برای تغییر فناوری در خط تولید و دیگر برای آنکه قیمت تمام شده افزایش چندانی نداشته باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 15:51  توسط دلارام  | 

تبیین ضرورت و اهمیت هدفمندکردن یارانه ها در جلسه شورای اداری شهرستان بم

تبیین ضرورت و اهمیت هدفمندکردن یارانه ها در جلسه شورای اداری شهرستان بم
در جلسه شورای اداری شهرستان بم که با حضور امام جمعه و نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار گردید، نمایندگان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان به ارائه ضرورت و اهمیت اجرایی شدن طرح هدفمندکردن یارانه ها در کشور پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان در این جلسه غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی بر عزم و اراده ملی برای اجرای سریع و دقیق قانون هدفمندکردن یارانه ها تأکید کرد.
وی افزود: با سابقه ای که از مردم و حضور آنان در عرصه های مهم انقلاب داریم به لطف خدا این بار نیز مطمئن هستیم با موفقیت این قانون را اجرا خواهیم کرد.
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 15:44  توسط دلارام  | 

وزیر اقتصاد: تولید ثروت در کشور مختل شده است

وزیر اقتصاد کشورمان باغیر اقتصادی و غیرعادلانه خواندن نظام فعلی پرداخت یارانه ها گفت: این سئوال مطرح است که آیا پرداخت این یارانه باید در راستای حق و استحقاق دریافت کنندگان باشد یا نه؟ واقعاً در کشور ما اینگونه است؟ یا کاملاً برعکس است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام ناکارآمدی فعلی پرداخت یارانه‌ها، تولید ثروت در کشور را مختل کرده است، از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان رازگشایی اقتصاد ایران یاد کرد که اقتصاد را از مسیر و آدرس غلط فعلی نجات می‌دهد.

به گزارش مهر، براساس اعلام دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، قانون هدفمندکردن یارانه ها در نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد، البته مرحله نخست هدفمندی یارانه ها ابتدا در سه استان و سپس در شش استان دیگر با اولویت افتتاح حساب پرداخت یارانه نقدی کلید خورده است.

برهمین اساس، هرچه که به اجرای رسمی هدفمندشدن یارانه ها در کشور نزدیک می‌شویم، بالاترین مقامات اقتصادی کشور نیز شفاف تر از گذشته زوایای پیدا و پنهان اقتصاد ایران را بیان می کنند؛ اظهاراتی که در سالیان گذشته کمتر مسئولی پیدا می‌شد تا آن اظهارات را حتی تائید کند.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با مهر به بیان برخی از واقعیتهای اقتصاد ایران در بحث نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها پرداخت که به نظر می رسد اگر این نظام تداوم یابد، اقتصاد ایران با بن بست مواجه می شود؛ اقتصادی که آدرس و مسیر اشتباه تحول آن داده شده است.

حال به گفته حسینی، هدفمندی یارانه ها با هدف اصلاح نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها و نه حذف یارانه‌ها، در آستانه اجرایی شدن است تا مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهد.

اختلال در قیمتها

وی با ناکارآمد خواندن روش فعلی پرداخت یارانه‌ها گفت: یارانه باید به کالاها و خدماتی پرداخت شود که برای مردم و کشور منشاء اثر مثبت باشد، ضمن اینکه وقتی اثرات بیرونی یک رفتار اقتصادی منفی باشد باید با مالیات این را جبران، مثبت و مدیریت کنیم.

وی افزود: ما قیمت‌‌های نسبی را در جامعه خراب کرده‌ایم. وقتی قیمتهای نسبی را خراب کردید، یعنی مسیر و آدرس را اشتباه معرفی می‌کنید. یکی از دلایلی که بهره‌وری انرژی و بهره‌وری منابع در کشور ما پایین است، به اختلال در قیمت‌ها بر می‌گردد.

حسینی در مورد چگونگی ارتباط قیمتها وهدفمند کردن یارانه ها توضیح داد: اگر بخواهیم خیلی ساده صحبت کنیم، این است که ما یارانه را برای چه می‌دهیم، این منابع کشور را به چه کسی باید بدهیم؟ آیا توزیع یارانه ها درست انجام می‌شود، آیا آثار بیرونی منفی، باید تقویت شود، فعالیت یک بنگاه ، یک آثار درونی دارد و به خودش بر می‌گردد. کالایی را تولید می‌کند و می‌فروشد و سود آن می‌شود اثر درونی آن، اما اگر محیط را آلوده کرد، آن می‌شود اثر خارجی و اثر بیرونی. ما یارانه می دهیم که اثرات بیرونی منفی افزایش یابد، از چه جیبی؟
 
وی ادامه داد: بنگاه مقصر نیست، ما مسیر و آدرس را با خراب کردن قیمت‌‌های نسبی اشتباه داده ایم و باید قیمتها را در نظام اقتصادی خود از پارامتر به همان آدرس و نشانه تبدیل کنیم.
 
حسینی روش کنونی پرداخت یارانه ها را منشاء ایجاد اختلال درنظام قیمتها دانست و افزود: وقتی که در قیمتی اختلال ایجاد می‌شود، چگونگی و اندازه مصرف یک کالا یا خدمت را بی اهمیت می کند.
 
وزیر اقتصاد گفت: ما باید ساختار را درست کنیم. باید یارانه ها در خدمت تولید قرار بگیرد، به جای اینکه میلیاردها دلار در جامعه تزریق کنیم تا در نهایت  به ترافیک منجر می‌شود.
 
در شمال و شمال غرب کشور قاچاق می‌شود

دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: امروز کشوری هستیم که سبد انرژی ما چیزی حدود 6-5 دلار است. در کشورهای اطراف ما 80 دلار است. لذا بزرگترین انگیزه برای قاچاق وجود دارد. ما از جنوب کشور بنزین، گازوئیل با نرخ بین‌المللی وارد می‌کنیم، و بعد با قیمت یارانه‌ای توزیع می‌کنیم. در شمال و شمال غرب کشور قاچاق می‌شود. بعد به خاطر اینکه از قاچاق جلوگیری کنیم، شهید و جانباز داریم.
 
یارانه ها به چه کسانی پرداخت می‌شود؟
 
وی افزود: این یک جنبه از پرداخت یارانه هاست و جنبه دیگر آن این است که اگر می پذیریم که می‌خواهیم مثلا به انرژی یارانه دهیم ، آیا به افرادی که استحقاق آن را دارند، به تناسب استحقاقشان یارانه می‌دهیم؟ ما در مواردی داریم کاملا برعکس عمل می‌کنیم.
 
حسینی با عنوان اینکه امروزه در دنیا پذیرفته شده است که انرژی‌های فسیلی کالایی نیست که به آن یارانه دهند، گفت: فرض اینکه ما از این مرحله گذشتیم و به هر دلیلی پذیرفتیم که می‌خواهیم به انرژی یارانه دهیم. آیا افرادی که می‌خواهند یارانه بگیرند باید استحقاق داشته باشند یا نه؟
 
وزیر اقتصاد کشورمان باغیر اقتصادی و غیرعادلانه خواندن نظام فعلی پرداخت یارانه ها گفت: این سئوال مطرح است که آیا پرداخت این یارانه باید در راستای حق و استحقاق دریافت کنندگان باشد یا نه؟ واقعاً در کشور ما اینگونه است؟ یا کاملاً برعکس است.
 
وی گفت: در نظام فعلی پرداخت یارانه ها آنهایی که استحقاق دارند یا دریافت نمی کنند، یا خیلی کمتر دریافت می‌کنند و برعکس آنهایی که مستحق نیستند، بیشتر دریافت می‌کنند.
 
نظام پرداخت یارانه، تولید ثروت را مختل کرد
 
حسینی در پاسخ به اینکه ممکن است کسی بگوید افراد ثروتمند جامعه نیز جزء این جامعه هستند، افزود: قطعاً همین طور است در قبل نیز عرض کرده ام، اصلاً اصل 44 به این منظور ابلاغ شد که ما از تولید ثروت در جامعه دفاع کنیم. منتهی این نظام پرداخت یارانه، تولید ثروت را مختل کرده است.
 
وزیر اقتصاد با ضروری دانستن ایجاد تغییر در این روش گفت: ما داریم به بخش درآمدی بالاتر، یارانه بیشتری می دهیم. این از لحاظ عدالت قابل قبول نیست.  متاسفانه این  وضع در جامعه جا افتاده بود، اما  الان اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است.
 
میزان جبران پرداختها

حسینی درخصوص اینکه میزان جبران پرداختها چگونه خواهد بود، گفت: به میزانی که قیمتها اصلاح می شود متناسب با اصلاح قیمتها، جبران صورت می گیرد. به این موازنه توجه داشته باشید، این یک ترازو است.
 
دبیر کارگروه تحول اقتصادی دراین مورد که به چه میزان این اصلاح انجام خواهد شد، گفت: سقفی را مجلس گذاشته و گفته است برای سال اول 24 هزار میلیارد تومان، این را ما از نیمه دوم سال شروع می کنیم.
 
وی درمورد میزان پرداخت نیز گفت: ما باید اطلاعات مربوط را در هر مرحله که اصلاح قیمت تصویب و تایید می شود، بگیریم. این موضوع بعد از مشخص شدن قیمتها روشن می شود.
 
هدفمندی یارانه ها حذف یارانه‌ها نیست
 
حسینی با بیان اینکه " تأکید می کنم هدفمند کردن یارانه ها حذف یارانه‌ها نیست و هدفمند کردن یارانه ها اصلاح نظام یارانه هاست"، گفت: دو خطا در نظام یارانه ای وجود دارد. نظامهای یارانه ای را دو گروه می کنند، نظام یارانه همگانی یا باز و نظام یارانه ایی هدفمند، نظام یارانه ایی همگانی، می گوید من می خواهم از تأمین غذای مردم کشورم اطمینان پیدا کنم راه آن چیست؟ در نظام باز این است که قیمت غذا را ارزان کنیم. می گوید یکسری از گروهها نیاز به این حمایت ها ندارند و گروههایی نیاز دارند اگر افرادی که نیاز به این حمایت دارند ولی حمایت نشوند دچار خطا شده ایم. افرادی نیاز به این حمایت دارند ولی ما به اندازه کافی از آنها حمایت نمی کنیم این یک ضعف است. از طرف دیگر افرادی هم نیاز ندارند به حمایت، اما حمایتشان کنیم باز دچار خطا شده ایم.
 
وی افزود: امروز این خطاها باید اصلاح شود. وقتی می خواهیم اینها را اصلاح کنیم مجبوریم از نظام همگانی یا باز، برویم به سمت نظام هدفمند، در این نظام ما مدام به این سمت می رویم که آن گروه دارای استحقاق را بیشتر تحت پوشش قرار دهیم.
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 15:35  توسط دلارام  | 

پرسش و پاسخ » پرسش و پاسخ با وزیر امور اقتصادی و دارایی

 پرسش و پاسخ » پرسش و پاسخ با وزیر امور اقتصادی و دارایی
  پرسش و پاسخ وزیر در همایش طرح تحول اقتصادی در استان گلستان (14 دی ماه 1387) 

وزیر امور اقتصادی و دارائی؛ دکتر سید شمس الدین حسینی در همایش استانی طرح تحول اقتصادی در استان گلستان در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات چنین پاسخ داد :

· طرح مالیات بر ارزش افزوده احتیاج به زمان بیشتری دارد و اینکه شما این طرح را به اصناف گسترش دادید چرا به بازرگانان گسترش ندادید؟

پاسخ :

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است و هر قانون هم از سوی دولت و هر فردی که مخاطب آن قانون است، قابل اجراست طبعاً قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا است و در ضرورت آن هم هیچ ابهامی وجود ندارد. واقعیت این است که وقتی قانون شروع به اجرا شد فاصله آن با مدت تصویب اش زمان زیادی نمانده است چون مالیات بر ارزش افزوده عمدتا نیاز به زمینه سازی هایی دارد تا اجرا شود مالیات بر ارزش افزوده به جهاتی جایگزین یکسری از قوانین کشور بوده و اتفاقاً قانون مالیات برارزش افزوده در جهت حمایتی از تولید و صنعت است. در گذشته 3 درصد تجمیع عوارض می گرفتیم که این تکرار می شده و اثرآبشاری میگفتن الان میگوییم 3 درصد مابه التفاوت دو فاکتور خرید و فروش است.

اساساً چیزی که انتظار داریم این است که تولید و صنعت بایستی از این قانون حمایت کنند.حتی ما لایحه ای  به مجلس بردیم. اگر مالیات بر ارزش افزوده متوقف می شود پس عوارض هم متوقف می شود، نه به این منظور که اگر مالیات بر ارزش افزوده متوقف شود یعنی به عقب بیفتد قانون زمان اجرای آن به عقب می افتد.

در 31/6/87، ما فکر می کردیم صنعت آسیب می بیند اما به عکس این قانون در جهت حمایت از صنعت است  در این طرح هم اصناف معاف نشده اند. آقای رئیس جمهور به بنده دستور داده اند که دریافت وجوه از آنها به تعویق بیافتد و ما اجرا میکنیم- اکنون لایحه تعویض را از وزارت اقتصاد تهیه کردیم و به دولت تقدیم کردیم. با توجه به فضایی که در مجلس سراغ داریم و اساساً اهمیت این قانون برای تولید همه دوستان اتاق بازرگانی با هم هم رأی بودند که موضوع امضاءکردن آن را به صلاح نمی دانیم اما به هر حال شما تولید کننده و صنعتگر فعال اقتصاد هستید و ما هم در وزارت اقتصادی باهم همکار هستیم.

 بنده خودم را موظف می دانم در اجرای این قانون نهایت انعطاف را داشته باشم لذا از کلیه صنعتگران وتولید کنندگان می خواهم از این قانونی که در جهت صنعت و تولید فعالین اقتصادی است حمایت کنند.

 

· در رابطه با طرح تحول اقتصادی این طرح چه امتیازی برای صادر کنندگان و بازرگانان دارد؟

  پاسخ :

جایگاه صادرات درطرح تحول اقتصادی است . یکی از مواردی که عرض کردم 15% صرف تولید می شود حمایت از صادرات است.

حمایت از صادر کنندگان به عنوان یکی از نکات آورده شده در این طرح است.

 

· در رابطه باطرح تحول اقتصادی این طرح چه ابعادی را در گسترش اقتصاد ایران دارد؟

پاسخ :

 طرح تحول اقتصادی با محورهای هفتگانه خودش را نشان می دهد یعنی به فرض وقتی نظام یارانه درست شود نظام بودجه ریزی هم خود به خود درست خواهد شد و در کنار آن هم نظام بهره وری اتفاق می افتد و ما ملاحظه می کنیم با منابع کم خدمات بیشتری ارائه می دهیم .

 

· چرا صنعتگران و کلاً بازرگانان و فعالین اقتصادی با کمبود منابع بانکی مواجه هستند؟

پاسخ :

 با توجه به اینکه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال گذشته  کمی ما را نگران می کرد و لذا در سیاست ها اینگونه تدبیر شد که برای پیشگیری از رشد نقدینگی بیشتر دقت کنیم ، این اتفاق هم افتاد و سیاست موثری بکار گرفته شد.

طی چند ماه گذشته با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بایستی کمی پول جدید و بانکی در کشور تزریق شود بویژه بعد از این بحران مالی که در جهان اتفاق افتاده و مشکل جدیدی برای اقتصاد ایجاد کرده است. اخیراً با رئیس کل بانک مرکزی جلسه داشتیم حدود 7500 میلیارد تومان مبلغ جدید بکار گرفته شده که بخشی از آن اختصاص پیدا کرده و مابقی هم اختصاص خواهد گرفت. روال این است که مبالغ به سمت سرمایه در گردش، طرح های نیمه تمام که فکر می کنیم گشایش خوبی در کار ایجاد می کند هدایت شوند .

 

· توقف مالیات بر ارزش افزوده برای کل بخش ها به چه ترتیب است ؟

پاسخ :

آنچه در مصوبه صراحت دارد این است که در خصوص چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنایع بررسی شود نه متوقف کردن آن. همانطور که عرض کردم این بررسی شروع شده اخیراً با کمیسیون اقتصاد مجلس، اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران و حتی نماینده اصناف جلساتی داشتیم که چگونه این قانون را اجرا کنیم و وضعیت تولید کنندگان را هم در نظر بگیریم که اینکار هم آغاز شده است.

 

· با توجه به اینکه حدود 20درصد اقتصاد کشور در اختیارات دولت می باشد. آیا در راستای اقتصاد بخش خصوصی و یا بخش مهمی از اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی باشد برنامه ای دارید؟

پاسخ :

 اگر 20 درصد سهم فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت بود شاید نیاز به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نداشتیم در صورت اجرای این سیاستهاانشا اله به مرحله ای می رسیم که 55 درصد اقتصاد در بخش خصوصی 25 درصد در دست تعاون و 20 درصد هم در اختیار دولت قرار گیرد. پس اصل این است که متاسفانه سهم اقتصاد در ایران بیش از 20 درصد است حالا من نمی گویم 85 درصد اما برخی چنین ادعایی دارند و ما باید این سهم را کم کنیم.

طرح تحول اقتصادی، طرح تحول اقتصاد است نه طرح تحول اقتصاد دولتی

 حالا یک جایی مثل بودجه و بهره وری ما بطور خاص دولت را مخاطب قرار می دهیم.

 

· طرح تحول اقتصادی منجر به رشد اقتصادی میگردد یا توسعه اقتصادی؟ چگونه؟

پاسخ :

در بحث رشد اقتصادی (در ادبیات اقتصادی می شود افزایش درآمد مستقل از یک منبع) مثلاً یک موقع 2 بشکه نفت دارید  440 هزار تومان به شما در اقتصاد ایران درآمد می دهد.

3 بشکه نفت 660 هزار تومان این رشد اقتصادی می شود. درآمد افزایش پیدا کرده اما آیا رشد را توسعه اقتصادی می گذاریم؟ اگر توسعه اقتصادی و اساساً طرحی که می آید توجه می کند به کارایی اقتصادی، پس طرحی است که به دنبال توسعه اقتصادی است و طبعاً در دل توسعه اقتصادی هم نهفته است.

ضمن اینکه ما درطرح تحول اقتصادی، فراتر از رشد اقتصادی به جنبه های اجتماعی هم توجه داریم.

 

· چگونه می توان مردم را از این همه پیچ وخم و راه های تحول اقتصادی آشنا و امیدوار نمود؟ و اینکه خیلی از مردم هنوزتوجیح نشده اند؟ لااقل یکی از علائم آنرا بصورت عملی نشان دهید !

پاسخ :

فکر می کنم موقعی که طرح تحول اقتصادی را معرفی  می کردیم خیلی ها فکر می کردند یک شعار و یک ایده است.

به طور مثال حداقل63 میلیون ایرانی، این فرم هایی را پر کرده اند وبا یکی از برنامه های طرح به نوعی آشنا می شوند امروز بخشی از این طرح را به عنوان لایحه درآورده ایم و نسبتاً رأی بالایی از مجلس گرفته ایم. برنامه های متنوع رادیو، تلویزیونی شروع کرده و نمونه های آن همایشی است که آمده ایم. و گلستان بیست و هفتمین استانی است که حضور یافتیم و فکر می کنم نسبت به کارهای دیگر برای انعکاس دادن تلاش بیشتری صورت گرفته است.

 

· در خصوص توجیح و اثر روانی که در مورد این طرح پیش می آید مثال بزنید؟

پاسخ :

تورم روانی هم منشاً واقعی ندارد ولی ناشی از ذهن افراد است در نهایت اثر خود را از طریق عرضه یا افزایش تقاضا می گذارد بدین ترتیب تورم در عمل اثر واقعی می گذارد. لذا به فرمایشات آقای دکتر باید مدیریت شود.

اگر مردم بپذیرند و توجیه شوند در اطلاع رسانی هم موثر است.

دربخش اصناف هم باید آنها را مشارکت دهیم. در روزهای اول وزارت بازرگانی با آنها صحبت کردیم که الان وزارت بازرگانی درنظام توزیع با اصناف تفاهم نامه امضاء می کند.

از طرفی هم باید ما یکسری ذخیره های افراطی هم داشته باشیم تا در عمل اگر در بخشی کمبودی ایجاد شد بتوانیم سریع عرضه کنیم .

· حتماً خصوصی سازی بانکها را دنبال می کنید؟

پاسخ :

اخیراً تصمیم گرفته شد سهام عدالت بانک ملت و ملی در بورس پذیرفته شود.

· سیاست قیمت گذاری عرضه انرژی در داخل چگونه است؟

پاسخ :

یک سیاست می تواند این باشد که همان 35 دلار یا سیاست 5 دلار است.

یک سیاست هم 35 دلار و 6/1 مالیات در نظر گرفته شود .

یک قیمت مرزی برای انرژی، یک قیمت داخلی دارد. قیمت مرزی با قیمت داخلی رابطه آن یکی است مطالعات نشان داده قیمت با ثبات نفت حداقل 75 دلار است این را باید درسیاست گذاری به آن توجه کنیم. لذا ضمن اینکه با قیمت های فعلی هم طرح تحول اقتصادی قابل اجراست حتی با قیمتهای کمتر هم قابل اجراست منتهی  باید افق بالاتر بببینیم وگر نه دچارکاستی می شویم اینها کاملاً درطرح پیش بینی شده است .

 

· ما همیشه در اجرای برنامه هایمان مشکل داشتیم و ازمرحله تدوین و تصویب تا اجرای قانون، انحرافات زیادی در راه داشتیم. جهت اجرا و کنترل این موضوع چه برنامه ای دارید؟

پاسخ :

روشی که در برنامه طرح تحول اقتصادی داریم روش تولید محور بود یعنی اگر گفتیم اصلاح نظام یارانه چند پروژه دارد و هر پروژه زمان بندی مشخصی و تعریف مشخصی و مسئول مشخص دارد و بر اساس کنترل پروژه، اطمینان از کیفیت برنامه ها را افزایش می دهیم ولی به هر حال ممکن است ما در این برنامه ها کاستی هایی داشته باشیم و جاهایی هم جلوتر از بقیه باشیم. ولی روشی که اتخاذ کردیم به آن اطمینان داریم.

 

· در مورد سیستم بانکی و اعطای تسهیلات توضیح دهید ؟

پاسخ :

اگر می خواستیم سیستم بانکی ما نظارت بر مواردی که تخصیص داده اند درست و جای خود به کار گرفته شود باید قبل از آن ارزیابی درست داشته باشیم یعنی اگر بخواهیم ریسک بازگشت منابع بانکی کم شود اول این است که ارزیابی پروژه ها درست باشد. اینکه سرمایه گذاری به یک آیتم و مؤلفه های سود آوری برای پروژه داشته باشد و بر این اساس درخواست وام کند.

حال اگر نظام بانکی قابلیت ارزیابی سریع و صحیح را نداشته باشد این اتفاق می افتد، بر خی از پروژه هایی که واقعاً توجیه دارد و باید به موقع اجرا شود از گردونه خارج می شود یا برخی از پروژه ها هم توجیه ندارند و نباید اجرا شوند به داخل گردونه می روند.

بهترین راه در این خصوص تقویت نیروست از طریق مؤسساتی که به صورت مشاورین در بخش خصوصی است که این کار نیز انجام شده.

مورد دیگر نظارت است. نظارت امروز با وسع و گستردگی‌ای که بانک در تمام شهرها و روستاها  دارد با روش های مرسوم و متعارف امکان پذیر نیست. توسعه بانکی که ما گذاشتیم فقط برای ارائه خدمت به مشتریان نیست که اگر چه خیلی مهم است. زمانی می توانیم سیستم نظارتی را تقویت، به روز و بهنگام کنیم . این همکاری است که صورت گرفته البته کاردیگری هم که انجام شده، افزایش مراقبت و کنترل در سیستم بانکی است. بطور مثال وام ها وقتی از یک سقفی می گذرد در سیستم بانک و اطلاعات آن کنترل می شود نه اینکه کم شود ولی نظارت ها بیشتر شود.

این ها کارهایی است که به ما کمک می کند ضمن اینکه حجم نقدینگی را در اقتصاد کنترل می کنیم، هدایت آن را هم داریم.

 

· رابطه تورم و نقدینگی به چه صورت است ؟

پاسخ :

هیچ اقتصاد دانی نیست که رابطه تورم و نقدینگی را نخوانده باشد. اقتصاد یک علم است و نظام بندی هایی دارد. رابطه بین نقدینگی وتورم رابطه پذیرفته شده است و اینکه اندازه آن چقدر باشد از اقتصادی به اقتصادی دیگر متفاوت است.

حال تحلیلی داشته باشیم از ریشه های تورم در ایران. هیچ مطالعه ای در اقتصاد ایران صورت نگرفته است که بگوید رابطه بین تورم و نقدینگی صفر است.

برخی ازمطالعات چون عوامل بیشتری را در نظر می گیرند یعنی تورم وارداتی، سهم کمتری به نقدینگی می دهند و برخی سهم بیشتری، به طور مثال این مطرح می شود آیا زمانیکه ما 85 درصد وارداتمان  مواد اولیه باشد وقتی قیمت آن در دنیا افزایش پیدا می کند می شود قیمت تولیدات و محصولات ما افزایش پیدا نکند؟!

اثر رابطه نقدینگی و تورم در کشور ما حدود 5/0 تا 9/0 محاسبه کرده اند.

به هر حال همه اتفاق نظر دارند که بین تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران رابطه وجود دارد اما علت افزایش نقدینگی در ایران چیست این نکته مهمی است. مهمترین عامل افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در سالهای اخیر، به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بر می گردد . دارایی بانک مرکزی وقتی بالا می رود توان چاپ پول آن بیشتر می شود. در سالهای اخیر قیمت نفت افزایش پیدا کرده، درآمدهای ارزی توسط بانک مرکزی تملک شده و به بانک مرکزی فروخته شده، با افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، نقدینگی افزایش پیدا کرده در نتیجه تورم هم افزایش پیدا کرده. حال اگر بخواهیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم باید وابستگی بودجه دولت به نفت را کم کنیم.

اگر وابستگی بودجه دولت به نفت را کم کردیم هیچ اجباری وجود ندارد حتماً ارزهای نفتی را تبدیل به ریال کنیم تا نقدینگی افزایش پیدا کند. برای اصلاح ساختار بودجه کشور، بجای آنکه بودجه دولت را به نفت متکی کنیم  به مالیات اتکاء کنیم .

درطرح تحول اقتصادی افزایش مالیات سبب کاهش اتکا بودجه به نفت می‌شود اصلاح نظام یارانه ها سبب کاهش مصرف انرژی و نیاز به عرضه داخلی انرژی را کمتر می کند و با افزایش بهره وری کارایی هزینه های دولت را افزایش می دهد.

اگر قرار است تورم را کنترل کنیم چاره ای جز این نداریم بنیان بودجه ای را اصلاح کنیم وگرنه جامعه ما بدون اصلاحات بنیادی موفق نمی شود.

 پرسش و پاسخ از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( قم _ 9 دی 1387) 

علت تورم در اقتصاد ایران چیست؟‌

 اکثریت قریب به اتفاق اهل نظر می‌دانند منبع درآمدی دولت از مالیات اخذ نمی‌شود بلکه به نفت متکی است این پول نفت، چون در ازای آن تولید صورت نمی‌گیرد ایجاد تورم می‌کند.

عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران این است که ساختار تأمین درست نیست، بهره‌وری پایین است تورم ایجاد می‌شود.

در طرح تحول اقتصادی با افزایش بهره‌وری و افزایش درآمد مالیاتی و کاهش اتکا به درآمد نفت، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر خواهیم داشت و با توجه به سهمیه و نظام حمایتی، توزیع عادلانه درآمد، تحقق بخشیدن به پیشرفت و به عدالت نزدیک شدن می‌باشد.

 

اگر امروز قیمت نفت ده دلار شود قطع نظر از کسری بودجه، توانایی پرداخت یارانه را دارید؟

دکتر حسینی: بله، کسری بودجه مابه‌التفاوت هزینه‌ها و درآمدها است و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها همان یارانه‌ها است.

سؤال ما این است که روش پرداخت یارانه حتی در کسر بودجه به چه صورتی است؟

در هر قیمتی از نفت باشد یارانه پرداخت می‌شود. در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به دنبال اصلاح روش پرداخت یارانه هستیم. در تمام دنیا یکی از منابع پایدار‌سازی حمایت از انسانها و حمایتهای اجتماعی مالیاتی است که از مصرف انرژی بدست می‌آید ولی در کشور ما به گونه‌ای است که نه تنها از مصرف انرژی و کربن مالیات نمی‌گیریم بلکه به مصرف آن یارانه هم پرداخت می‌کنیم.

در طرح تحول ضمن این که به اصلاح قیمت حاملهای انرژی توجه کرده‌ایم مالیات بر انرژی که در دنیا به عنوان «مالیات سبز» مطرح است و از آن به عنوان منبعی برای تأمین اجتماعی استفاده می‌‌کنند، توجه داریم.

نگرانی مردم این است که افزایش یکباره قیمت جوابگوی هزینه‌های جاری زندگی نیست حتی با یارانه‌‌ای که دولت در نظر گرفته است.

دکتر حسینی: در شرایط فعلی در سالهای گذشته چه اتفاق افتاده است؟ مگر غیر از این است که همه ساله به طور متوسط تورم دو رقمی را داشتیم؟ آیا متناسب با مقدار تورم، توانستیم از اغنیا مالیات بگیریم و توانستیم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنیم؟

غیر این است که تورم به نفع طبقات ثروتمند است و به ضرر اقشار پایین جامعه؟ آیا این آسیب در اقتصاد ایران وجود دارد یا نه؟

یکی از عوامل اصلی بی‌عدالتی توزیع نامتناسب درآمد، ثروت و تورم است. به این جهت، این سیاست دارد همان تورم را هدف قرار می‌دهد.

اگر پنج سال تورم 20 برابر باشد، انباشت تورم در پنج سال از صددرصد بیشتر است.

ما طی سالهای مختلف داریم تورم را تحمل می‌کنیم و درواقع یک غده چرکینی را با خود حمل می‌کنیم که این غده در حال عفونی کردن بدنه اقتصاد است و به دلیل درد، از بیرون آوردن غده ترس داریم.

ولی از رنج طولانی مدتی که همراهان، است غافل شدیم. با توجه به آمار و اطلاعات و با توجه به ساختار و ترکیب گروه‌های مختلف درآمدی این جهش قیمت به چه میزان به هر گروه تأثیر می‌گذارد.

در این طرح پیش‌بینی کردیم حداقل به اندازه این جهش قیمت و اثر آن در هزینه طبقات آسیب‌پذیر و حتی 7 دهک جامعه، آن را جبران کنیم.

این پرداخت نقدی به این دلیل مطرح شده است. درواقع این دغدغه‌ها زمانی معنی پیدا می‌کند که ببینیم این محاسبات و برآوردها پایه علمی دارد یا نه؟

ضمن این که الان به طور مثال دهک اول درآمدی یعنی آسیب‌پذیرترین قشر از لحاظ درآمدی فقط 2 درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کند ولی دهک‌های بالا 30 درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کند.

ما داریم کل یارانه‌ها را هدفمند می‌کنیم، می‌گوییم به دهک بالای درآمدی در این مرحله یارانه تعلق نمی‌گیرد ولی به دهک پایین یارانه تعلق می‌گیرد.

آن بحث برای زمانی است که فرض بر این باشد که توزیع یارانه‌ها در همه دهک‌های درآمدی یکسان است چون یکسان است ما به صورت یکسان این برنامه را تحمیل می‌کنیم و چون میزان کمتری به اقشار آسیب‌پذیر منتقل می‌کنیم به آنها فشار می‌آمد در حالی که این طرح عکس آن است.

این طرح می‌گوید دهک‌های بالای درآمدی که تا امروز مشمول یارانه بودند دیگر مشمول یارانه نخواهند بود و دهک‌های پایین درآمدی شامل یارانه می‌گردند.

یک سری افراد دارای تمکن بوده و مسیر زندگی‌شان را طی می‌کنند و توانمندی اداره مسیر را دارند اما خیلی از خانواده‌ها این توانایی را ندارند. پرداخت یارانه موجب ایحاد تحمیل تنبلی و رخوت در کار نمی‌شود؟‌

آمارگیری و خوداظهاری نشان داد که ما در قبال مردم پیش‌داوری می‌کنیم چرا 10 درصد داوطلبانه گفته‌اند ما به یارانه نیاز نداریم؟ باید دید ما چه تلقی از مردم داریم؟ آیا طرح‌ها و برنامه‌های داوطلبانه متعددی در جامعه نداریم؟ آیا چند صد سال مؤسسات خیریه در کشور نبوده است و عده‌ای داوطلبانه در خیریه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و عده‌ای هم از این مؤسسات بهره‌مند می‌شوند آیا در هر شهری که خیریه باز شد کار و فعالیت تعطیل شد؟

آیا مردم فعالیت خود را کنار می‌گذارند به خاطر این که یارانه پرداخت می‌شود! این پولی که به عنوان یارانه پرداخت می‌شود به قدری نیست که زندگی مردم را تأمین کند.

اگر بپذیریم کار و تلاش و خوداتکایی در جامعه ما یک ارزش است به لحاظ فرهنگی و انگیزش این نمی‌تواند شکل بگیرد.

انتظار داریم روحانیون و اقشار فرهنگی جامعه دولت را در اجرای این طرح یاری کنند. کسانی که سعی دارند که اینگونه به جامعه به باورانند که یارانه باعث تنبلی جامعه و دست از کارکشیدن مردم می‌شود تلقی نادرست را می‌خواهند به خصیصه فرهنگی تبدیل کنند.


 پرسش و پاسخ از وزیر امور اقتصادی و دارایی (1387) 

1ـ نسبت فاصله بین طبقه بالای جامعه و پایین جامعه باید چگونه باشد؟

آنچه که امروزه مطرح می‌شود این است که 10 درصد بالای جامعه چند برابر 10 درصد پایین جامعه درآمد دارد امروزه به لحاظ تجربی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این نسبت دو رقمی شود نگران‌کننده است لذا در کشورهایی که به رشد پایدار و ثبات نسبی متغییرهای اجتماعی رسیده‌اند این نسبت تک رقمی است.

 

2ـ در بحث تحول اقتصادی چند شاخص باید بررسی شود؟

به طور خلاصه 4 شاخص رشداقتصادی، اشتغال، ثبات قیمت‌ها و توزیع برابر درآمد باید ارزیابی شود.

 

  

3ـ نقش مالیات بر یارانه چگونه است؟

مالیات، روی دیگر یارانه است اولین کارکرد مالیات، منبع تأمین درآمد برای دولت است کارکرد دوم مالیات توزیع ثروت و درآمد در جامعه می‌باشد و کارکرد سوم مالیات ایجاد انضباط و جلوگیری از اسراف است اما نظام مالیاتی ما در این زمینه موفق عمل نکرد و ما توفیقی نداشته‌ایم، ما در بهترین حالت توانسته‌ایم کمتر از 50 درصد بودجه جاری کشور را از طریق مالیات تأمین کنیم.

در کشورهای مشابه کشور ما، پایه مالیاتی حداقل 20 درصد است ولی در کشور ما این پایه کمتر از 8% GDP تولید ناخالص داخلی است که این دریافت بسیار کم است.

 

4ـ منابعی که از اصلاحات در محورهای اساسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بدست می‌آید در چه راهی هزینه می‌شود؟

منابعی که از این اصلاح بدست می‌آید باید از بودجه جاری جدا شود و یک صندوق خاصی برای آن تشکیل گردد و منابعی که از این محل حاصل می‌شود بایستی مصرف رفاه و توانمند‌سازی و توسعه پایدار انسانی شود. به عبارتی زمینه برای تشکیل یک صندوق توسعه حاصل شود.

 

 

 

 

  پرسش و پاسخ از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( مشهد _ آبان 1387) 

طرح تحول اقتصادی چگونه آغاز شد؟
 با آسیب‌شناسی اقتصاد ایران :
ـ تورم یک رقمی نرخ پایداری در اقتصاد ایران نداشته است و چند دهه است که کشور از تورم دو رقمی در رنج است.
ـ رشد اقتصادی و تولید درآمد و ثروت که از مؤلفه‌های رفاه اقتصادی کشور است پایدار نیست.
ـ نرخ بیکاری به طور غالب حدود یک دهه دو رقمی بوده است.
لذا با این بیماری مزمن ، اقتصادکشور نیاز به رژیم درمانی مناسب دارد و طرح تحول اقتصادی به عنوان رژیم درمانی این اقتصاد است.


هدف طرح تحول اقتصادی چیست؟
با توجه به اینکه سند چشم‌انداز بیست ساله به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و توسط ایشان ابلاغ شده و دارای تصویر آرمانی و اهداف بلندمدت مشخصی است که اقتصاد ایران را بر محور عدالت و دور از فساد و تبعیض معرفی می‌کند ، طرح تحول اقتصادی نیز همین اهداف را دنبال می‌کند.


چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی چیست؟
چارچوب کلی این طرح سیاست‌های اصل 44 است که هم موضوع‌های نهادی و هم جهت‌گیری‌هایی اقتصادی مانند: رشد تولید و ثروت، افزایش بهره‌وری و رقابت‌‌مندی، سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی ، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه منابع و درآمد ، همچنین نقش نهادهایی مانند، دولتی، تعاونی، خصوصی مشخص شده است.


طرح تحول اقتصادی براساس چه روشی تدوین شده است؟
این طرح یک برنامه اصلاح ساختاری است و در روش‌های اصلاح ساختار دو روش مطرح است ، روش برنامه‌ریزی جامع‌که باید اقتصاد در همه ابعاد ، دیده شود و حداقل در یکصد کشور دنیا تجربه شده است و از توفیقی کافی برخوردار نبوده است چرا که برای حل تمامی ابعاد و موضوع‌های اقتصاد ، باید همه امکانات و اطلاعات را در اختیار داشت و بدیهی است که همه امکانات در اختیار هیچ کشوری نیست لذا به همین لحاظ روش فنی برنامه‌ریزی متحول شده و هم ‌اکنون تکیه بر موضوع‌های مهم و کلیدی دارد که موتور حرکت اقتصاد تلقی می‌شود و حوزه های دیگر را حرکت می‌دهد لذا به همین دلیل به لحاظ فنی در طرح تحول اقتصادی روش برنامه‌ریزی براساس موضوعات کلیدی انتخاب شد و هفت محور با موضوع‌های یارانه، مالیات، گمرک، بانک، ارزش‌گذاری پول ملی، توزیع کالا و خدمات و بهره‌وری به عنوان موضوع‌های کلیدی انتخاب شد.


چرا یارانه‌ها باید هدفمند شوند؟
ـ یک سوم تولید ملی کشور در قالب یارانه پرداخت می‌شود، اما سوال این است که یارانه پرداخت شده در توزیع عادلانه درآمد به چه میزان مؤثر بوده است؟ زمانی که یارانه هدفمند توزیع نشود پاسخ منفی است و گروههای با درآمدبالا که بیشتر مصرف می‌کنند یارانه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند بنابراین توزیع یارانه به صورت کنونی فلسفه وجودی خود را از دست داده است و گروه‌های با درآمد بالااز یارانه بیشتر بهره‌مند  می‌شوند و یارانه به گروههای محروم، اختصاص نمی‌یابد و این موضوع منطبق با عدالت نیست.
در برنامه چهارم توسعه نیز بر هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید شده است و طرح تحول اقتصادی رویکردی به موضوع‌های کلیدی برای تحقق این اهداف دارد.
در برنامه پنجم توسعه نیز موضوع‌های "کلیدی طرح تحول اقتصادی" محورهای بخش اقتصادی خواهد بود.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 15:25  توسط دلارام  | 

تبیین ضرورت و اهمیت هدفمندکردن یارانه ها در جلسه شورای اداری شهرستان بم

تبیین ضرورت و اهمیت هدفمندکردن یارانه ها در جلسه شورای اداری شهرستان بم

 

در جلسه شورای اداری شهرستان بم که با حضور امام جمعه و نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار گردید، نمایندگان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان به ارائه ضرورت و اهمیت اجرایی شدن طرح هدفمندکردن یارانه ها در کشور پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان در این جلسه غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی بر عزم و اراده ملی برای اجرای سریع و دقیق قانون هدفمندکردن یارانه ها تأکید کرد.
وی افزود: با سابقه ای که از مردم و حضور آنان در عرصه های مهم انقلاب داریم به لطف خدا این بار نیز مطمئن هستیم با موفقیت این قانون را اجرا خواهیم کرد.
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن 1389ساعت 15:8  توسط دلارام  | 

امر به معروف و نهی از منکر در کلام علی علیه السلام

امر به معروف و نهی از منکر در کلام علی علیه السلام

الف: فضیلت امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف برتر از جهاد

حضرت علی علیه السلام اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر را در مقایسه با جهاد در راه خدا این گونه بیان می فرمایند: همه اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره در مقابل دریاست. همچنین امام علیه السلام در پاسخ به این شبهه که ممکن است بر اثر امر به معروف و نهی از منکر جان یا روزی کسی به خطر بیفتد می فرمایند:

امر به معروف و نهی از منکر نه اجل کسی را نزدیک می سازد و نه روزی او را کم می کند.

امر به معروف و نهی از منکر دو صفت الهی

حضرت علی علیه السلام در اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر، آن دو را اوصاف الهی می شمارند: امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات پسندیده خداوند سبحان است و این دو مرگ کسی را نزدیک نمی کنند و روزی را نمی کاهند.

امر به معروف برترین اعمال

علی علیه السلام در تبیین اهمیّت مسأله امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند:

«امر به معروف با فضلیت ترین اعمال بندگان خداست» و در جای دیگر می فرمایند: هدف نهایی دین امر به معروف و نهی از منکر و بر پاداشتن حدود الهی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم بهمن 1389ساعت 17:10  توسط دلارام  | 

12~0.jpg
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم بهمن 1389ساعت 15:58  توسط دلارام  | 

حماسه 9 دي و پايان يك توهم چند ماهه

حماسه 9 دي و پايان يك توهم چند ماهه

حماسه‌اي كه مردم ايران با حضور ميليوني خود در 9 دي آفريدند، سه تاثير متفاوت بر سه گروه مختلف داشت. اول باعث دلگرمي و احساس غرور و قدرت خود مردم ايران و دوستان انقلاب در داخل و سراسر دنيا شد. دوم خشم و عصبانيت دشمنان و منافقان و البته واكنش همراه با انفعال و عقب‌نشيني آنها را به همراه داشت و سوم باعث بيداري عده‌اي شد كه در چند ماه گذشته در تحليل و بررسي اوضاع ايران تا حدودي دچار شك و ترديد شده‌ بودند.

اين حماسه بزرگ، بدون شك باشكوه‌ترين و بزرگترين اجتماع و راهپيمايي سراسري مردم ايران در 30 سال گذشته بود. در اين مساله هيچ شك و ترديدي وجود ندارد. گواه اين ادعا خود مردم ايران هستند كه اين حماسه بزرگ را خلق كردند. در بسياري از شهرهاي كوچك و بزرگ به ويژه تهران و قم، خود مردم شاهد هستند و تاييد مي‌كنند كه تاكنون چنين اجتماع بزرگي را نديده‌ بودند.

اين حماسه مردمي، البته با واكنش‌هاي جالب و مضحكي از سوي مخالفان داخلي و خارجي ما روبرو شد. آنها ابتدا سعي كردند جمعيت ميليوني مردم را زير سوال ببرند و آنرا چيزي در حد راهپيمايي‌هاي معمولي و سنتي و يا حتي كمتر از آن قلمداد كنند، اما خودشان مي‌دانستند كه اشتباه مي‌كنند. بنابراين براي توجيه اين جمعيت عظيم، به توهين و تمسخر مردم ايران متوسل شدند و كارشان به جايي رسيد كه ملت ايران را ملتي گرسنه معرفي كردند كه به خاطر يك سانديس 100 توماني به خيابان آمده است!

البته اين اهانت مضحك ابتدا در سايت‌هاي متوهمي چون بالاترين ساخته شد و به تدريج به رسانه‌هاي غربي هم رسيد. اين مدعيان آزادي بيان و آزادي فكر و آزادي پوشش، آنقدر بدبخت بودند كه حتي به تيپ و قيافه و لباس مردمي هم كه در اين راهپيمايي شركت كرده بودند، گير دادند و به آنها هم توهين كردند. اين بيچاره‌ها آنقدر احمق هستند كه نمي‌دانند همين واكنش همراه با اهانت آنها، بزرگترين دليل حقانيت مردم و اثبات حضور ميليوني مردم ايران است. چرا كه اگر جمعيتي در كار نبود، به اين همه توهين و دروغ هم نيازي نبود!

در اينجا تنها به يك نمونه از نوشته‌هاي اين جماعت اشاره مي‌كنم كه به يك ميليون نفر رضايت داده! خودتان متن نوشته و  نظرات اهانت آميز آنرا بخوانيد و ببينيد بعضي‌ها تا چه اندازه خودفروخته هستند كه حاضرند به هموطنان خود اهانت كنند! (لطفا روي تصوير كليك كنيد)

البته ما هيچ نيازي به تعريف و تمجيد شبكه‌هاي خارجي و دشمنان نظام نداريم. ما به دنبال اين نيستيم كه شبكه‌ي بي‌بي‌سي و العربيه و صداي آمريكا، جمعيت ميليوني ما را نشان بدهد و از ما تعريف كند. ما از اين همه توهين و اهانت كه به فهم و شعور مردم ايران مي‌شود، تعجب نمي‌كنيم. اتفاقا اگر از ما تعريف مي‌كردند، تعجب مي‌كرديم…

همان طور كه در ابتداي اين مطلب نوشتم، سومين نتيجه حضور ميليوني و حماسه مردمي 9 دي اين بود كه عده‌اي را از شك و ترديد و تحليل‌هاي چند ماه گذشته نجات داد. چند ماهي بود كه برخي از عناصر سياسي براي جبران شكست‌هاي انتخاباتي و براي رسيدن به اهداف خود، القا مي‌كردند كه مملكت دچار انشقاق و دوپارگي شده است. اين افراد به اصطلاح نخبه با توجه به نفوذي كه احيانا در ارگان‌هاي كشور و اركان نظام دارند و با استفاده از تبليغات و جوسازي‌ رسانه‌اي، در صدد القاي اين توهم بودند كه اوضاع مملكت بهم ريخته و بخش زيادي از جمعيت ايران، نااميد و ناراضي شده‌اند و از نظام بريده‌اند! سپس با اين پيش‌فرض‌هاي توهمي مي‌خواستند بر فضاي ذهني برخي دلسوزان و بزرگان ديني و مذهبي حوزه و دانشگاه تاثير بگذارند و آنها را با خود همراه كنند. كما اينكه در ابتدا تا حدودي هم موفق شدند و برخي از دلسوزان نظام و انقلاب را كه به حق نگران اوضاع بودند، دچار شك و ترديد كردند. اين مساله در چند ماه گذشته به وضوح مشخص بود و برخي از دلسوزان نظام نمي‌توانستند از اين فضاي توهمي كه ديگران برايشان ساخته بودند، بيرون بيايند. حماسه 9 دي، اين حباب توهم را شكست!

چرا كه اين عده با چشم خود حماسه عظيم مردمي را ديدند و به يكپارچه بودن مردم ايران، ايمان آوردند. اگر تا ديروز به حق نگران دو پاره شدن مردم ايران بودند، نگراني‌شان رفع شد و فهميدند كه مشكل جاي ديگري است! و دقيقا به همين خاطر بود كه بسياري از بزرگان ديني و مذهبي و مراجع و علماي ما، بلافاصله به اين حقيقت روشن اشاره كردند و حضور مردم را در حماسه نهم دي، بسيار باشكوه توصيف كردند و آنرا خوني تازه براي حيات انقلاب دانستند.

به هرحال چند روزي از آن روز بزرگ و خاطره انگيز مي‌گذرد. مردم ايران با هر تيپ و قيافه و سليقه و اعتقادي، براي دفاع از نظام و انقلاب و امام و رهبري، به صحنه آمدند. حتي بسياري از آدمهايي كه چند ماه پيش به نتيجه انتخابات  هم معترض بودند، آنها هم آمدند، چرا كه ديگر بحث انتخابات مطرح نبود. اگر در روزهاي بعد از انتخابات، بسياري از معتقدان به نظام  به خاطر شور و احساسات انتخاباتي به خيابان ‌آمدند، امروز ديگر به خاطر شعور و درك واقعيات به خيابان مي‌آيند. آيا اين توهين و اهانت به فهم و شعور مردم ايران و راي دهندگان به ميرحسين موسوي نيست كه ادعا كنيم همه حاميان وي هنوز هم  از اقدامات غيرقانوني او حمايت مي‌كنند؟ مگر حاميان احمدي‌نژاد اچشم و گوش بسته ز همه تصميمات او حمايت مي‌كنند كه ديگران چنين باشند؟!

نتيجه آنكه اين حضور باشكوه نشان داد كه درست در روزهايي كه همه حرمت‌ها شكسته شد، مردم ايران زنده و بيدار هستند. در روزهايي كه همه تعارفات كنار گذاشته شد و فضا چنان آشفته بود كه هر كسي كه مشكلي با نظام داشت، مي‌توانست از فرصت بدست آمده استفاده كند و مشكلش را نشان بدهد و عليه نظام شعار بدهد، ديديم كه چنين نشد. كساني در حماسه 9 دي به خيابان آمدند و از نظام و رهبري دفاع كردند كه شايد از وضعيت معيشتي و مادي خود شكايت داشته باشند، اما آمدند. كساني به خيابان آمدند كه شايد از ما و امثال ما، برخوردهاي ناشايستي هم ديده باشند، اما آمدند! كساني به خيابان آمدند كه شايد انتظارش را نداشتيم، اما آمدند. قدر اين حضور آگاهانه و اين حماسه باشكوه و اين ملت بزرگ را بدانيم و شكرگزار آنها باشيم.

لينك هاي مرتبط:

و باز هم مردم ايران

عصبانيت جلبك‌ها از حضور ميليوني مردم ايران + عكس

نگاهي به جمعيت ميليوني مردم تهران در روز 9 دي + عكس

آيت الله مكام شيرازي : حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز گذشته روح دیگری به انقلاب و کشور ما داد : راهپیمایی روز گذشته افزون بر جمعیت بسیار، از نظر کیفیت پرخروش بود و در مقابل همه زیان هایی که دیدیم تصور می کنم این حادثه برای ما منافع خوبی داشت.

آيت الله مكارم شيرازي : فریب خوردگان به آغوش ملت بازگردند: این راهپیمایی نشان داد که دیگر نباید نگران آینده کشور بود و همچنین دشمنان بدانند که پایه های این نظام مستحکم است و تلاش برای براندازی آن نتیجه‌ای نخواهد داشت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم دی 1389ساعت 17:7  توسط دلارام  | 

جوانان و مدگرایی

جوانان و مدگرایی


مد و مدگرایی پدیده ای است که کمابیش در میان همه‏ى اقشار جامعه وجود دارد، اما دراین میان، جوانان و نوجوانان بیش از دیگران به «مد» اهمیت می دهند و «مدگرا» هستند. امروزه جوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید رایانه ای، ارتباطات گسترده ای با جوامع و فرهنگ های گوناگون یافته اند و موقعیت آنها در شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهای مطلوب، پیچیده تر و مشکل تر شده است و چه بسا زمینه های موجود، باعث شده تا جوانان و نوجوانان به رفتارها و هنجارهای متضاد با ارزش های جامعه‏ى خویش رو آورند. یک روز مانتوهای بلند و روز دیگر مانتوهای کوتاه، یک روز آرایش موی سر به سبک آلمانی و روز دیگر موهای بلند واصلاح نشده، زمانی شلوارهای با پاچه‏ى گشاد که روی زمین کشیده می شود، و زمانی دیگر، شلوارهای تنگ و کوتاه، مد می شوند. اگر از این همه افرادی که عادت کرده اند رفتار و نوع و سبک لباسشان را طبق آخرین مدهای رایج تنظیم کنند، بپرسید که به چه علت این کار را کرده اند، یا مثلاً این آرم و کلمه‏ى روی لباس آنها چه کارکردی دارد، به سختی بتوان پاسخ متقاعد کننده ای شنید، جز آن که: «خب، قشنگه!»، «برای این که مده!»، «همه می کنند!» و ...
این پاسخ ها گرچه سطحی به نظر می رسند، اما در یک تحلیل روان شناختی نشان دهنده‏ى نوعی از «تعلّق گروهی»، «نوجویی»، «تنوّع طلبی» و گرایش جوانان به «امروزی شدن» است و کاملاً یک پدیده‏ى طبیعی و نابهنجار در جهت ارضای این نیازها محسوب می شود؛ (1) اما از آن جا که هماره کالای مد شده، شیوه های رفتاری، هنجاری و ارزش های خاصی در بین جوانان و نوجوانان رونق و شیوع می یابد و مد، عاملی می شود برای انتقال هنجار و ارزشی از جامعه ای به جامعه ای دیگر، بررسی زمینه ها و پیامدهای مدگرایی، یکی از موضوعات مهم در جامعه‏ى ما محسوب می شود که این نوشتار، نگاهی است گذرا به همین موضوع.

تعریف مد و مدگرایی

«مد»ها الگوهای فرهنگی ای هستند که توسط بخشی از جامعه، پذیرفته می شوند و دارای یک دوره‏ى زمانی نسبتا ًکوتاه اند سپس فراموش می شوند. بنابراین، «مدگرایی» آن است که فرد، سبک لباس پوشیدن و طرز زندگی و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آن که الگوی جدیدی در جامعه رواج یافت، از آن یکی پیروی نماید.

گستره‏ى مد

گستره‏ى مد به اندازه‏ى گستره‏ى زندگی انسان است و تمامی شئونات آن را در بر می گیرد. تغییرات مدگونه، در: علوم و فنون نظریه ها، گرایش به جنبه های مختلف علمی، الگوهای تربیتی، سبک منش و رفتار، پوشش، آرایش، محیط آرایی و ... قابل تسرّی است.

پوشاک و آرایش، شاخص کالای مد شونده

با وجود آن که مد و مدگرایی کل گستره‏ى زندگی اجتماعی را در بر می گیرد، پوشاک و سبک و شیوه‏ى آرایش، شاخص ترین کالای مد شونده محسوب می شود.

عوامل و زمینه های مدگرایی

در یک نگاه کلّی و جامع نگر، مدگرایی را می توان ناشی از عوامل و زیر ساخت های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و روان شناختی دانست.
ریشه های تاریخی مدگرایی به سال های بسیار دور بر می گردد. با نگاهی به تاریخ ایران، در عصر سلطنت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه که پای ایرانیان به فرنگ باز شد، تا عصر رضا شاه که دوره‏ى حسّاسی را در تاریخ ایران رقم زد، فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد. از آن زمان که رضا شاه با سلطه‏ى سیاسی بر کشور، نحوه و شکل لباس پوشیدن مردم ایران را تغییر داد، تاکنون، مدهای مختلف در ایران (و بخصوص در بین قشر جوان)، رایج گردیده است.

مدگرایی و غرب گرایی

گرچه مدگرایی و غرب گرایی دو مفهوم جدا از هم و دارای تعاریف متمایز از یکدیگرند، اما سیر تحولات تاریخی- اجتماعی در ایران به گونه ای سرنوشت این دو مفهوم را با هم گره زده است که هرگاه سخن از مدگرایی به میان می آید، مفهوم غرب گرایی نیز به ذهن، تبادر می کند، زیرا پس از رشد تکنولوژی در اروپا، سنّت ها مورد انتقاد قرار گرفت و جامعه به تدریج، اندیشه ها، طرز زندگی و نوع لباس را تغییر داد.
همین طور در ایران و کشورهایی نظیر آن، رشد صنعت در رأس شعارها قرار گرفت و خیلی زودتر از آن، نوع تفکر، طرز زندگی و آداب لباس پوشیدن، دستخوش تغییر شد.
میل به اروپایی شدن در جامعه‏ى ایرانی باعث شد که به جای بازسازی و نوسازی چارچوب اقتصادی-اجتماعی جامعه‏ى خود، به نماها و نمادها و ظواهر صنعتی شدن توجه کنند که مهم ترین نمای اروپایی شدن، پوشیدن لباس های اروپایی و ترویج مدهای غربی به شمار می رفت.
ایرانیان بر این باور شدند که باید خود و فرهنگشان را اروپایی کنند، تا بدین ترتیب از ضعف و عقب ماندگی رهایی یافته، در ردیف کشورهای پیش رفته قرار گیرند.
بنابراین «مدگرایی» و «غرب گرایی» در ایران، در یک بستر فکری و دوشادوش هم رشد کرده اند. در حال حاضر نیز بیشترین مدهایی که در جامعه و بخصوص در بین جوانان رایج می شود، برگرفتته از الگوهای غربی با همان انگیزه است.

مد و مدرنیسم

مد و مدگرایی را می توان از جهتی مولود مدرنیسم دانست؛ زیرا مدرنیسم، نگاه نو به عالم و آدم است؛ نگاه و شناختی که برخاسته از زیستن در «اکنون» و گسستن از «گذشته» است و صریحاً با مفهوم سنّت (tradition) در تقابل می افتد. «مدرنیته» که شکل عینیت یافته‏ى فرهنگ مدرن است همراه و همزاد با گذر از گذشته به حال، نوآوری، تجدّد و سلیقه و مد است. از این رو مدرنیته همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، رکود، قدمت و سنّت و پیروی از هنجارهای پایدار قرار می دهد و کشش و تمایل آن به سوی تجدّد و نوآوری در فرهنگ و ارزش های اجتماعی است. بنابراین، مدگرایی و نوآوری در تفکر و رفتار (به معنای رایج آن) به عنوان نماد و اندیشه‏ى مدرنیسم قلمداد می شود  و از آن جا که جوامع غربی موطن و مظهر مدرنیته و مدرنیسم بوده اند، فرایند مدرنیزاسیون (مدرن سازی) و اشاعه‏ى طرح ها و مدهای نو، در واقع با غربی سازی و غرب گرایی کاملاً هم افق و بلکه معادل خواهد بود، و این، خود می تواند از زاویه‏ى دیگر، رابطه‏ى مدگرایی و غرب گرایی را نشان دهد.

عوامل و زمینه های روان شناختی مدگرایی در جوانان

علاوه بر زیر ساخت های تاریخی و اجتماعی، مدگرایی در بین جوانان از یک سری اصول و سازه های روان شناختی نیز تبعیت می کند و با انگیزه ها و نیازهای چندی در ارتباط است.

تنوع طلبی و نوگرایی
جوانی، فصل تازه ای در زندگی و سرآغاز ورود انسان به جهان پرشور و رنگارنگ است که غرایز طبیعی در شکل دهی آن، نقش اصلی را بر عهده دارند. استقلال طلبی، تنوّع دوستی، هیجان خواهی، نقد گذشته و نوگرایی از جمله ویژگی های دوران جوانی است که به شدّت، تمایل به امروزی شدن و نوگرایی به درجات مختلف در هر نوجوان وجود دارد و گواه نیاز وی به شکستن قالب های موجود، فاصله گرفتن از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز از کسانی که پیش از او بوده اند و همچنین گرایش به فاصله گرفتن از والدین است. این نیاز، زمانی که نمود بیرونی به خود می گیرد و در رفتار جوان منعکس می شود، به صورت مدگرایی ظاهر می گردد.

2. مدگرایی و همانند سازی

همانند سازی در مکتب روان تحلیلگری به فرایندی ناهشیار اطلاق می شود که فرد، طی آن، ویژگی ها (نگرش ها و الگوهای رفتاری)ی فرد دیگری را برای خود سرمشق قرار میدهد و با تقلید از نگرش ها و ویژگی رفتاری وی احساس می کند که مقداری از قدرت و کفایت او را نیز به دست آورده است. (5)
منبع اصلی همانند سازی در دوران کودکی والدین هستند؛ زیرا کودک، اولین و بیشترین برخورد را در زندگی با والدین خود دارد؛ اما در دوران نوجوانی که فرد از والدینش فاصله می گیرد، الگوهایی را که خود را با آنها شبیه کرده است، از دست الگوهای دیگر، یعنی از طریق همانند سازی های جدید با دیگری، پر شود.
به اعتقاد روانشناسان، همین خلأ و احساس ناامنی ناشی از آن باعث می شود که نوجوان در مسیر خود به راه حل هایی متوسّل شود که این راه حل ها از طریق همانند سازی با شخصیت هایی است که الگوی نوجوان قرار می گیرند. این شخصیت ها می توانند شخصیت های معروف گذشته، هنر پیشه های سینما، نوازندگان و آوازخوانان، و یا گروه های مختلفی مانند «هیپی»ها باشند و فرد، خود را از نظر ظاهری شبیه آنها ساخته، در شیوه‏ى لباس پوشیدن و طرز رفتار با آنان همانندسازی کند. به محض این که یک هنرمند یا ورزشکار لباسی را بپوشد و در صحنه ای ظاهر شود، جوانان با وی همانند سازی نموده، سعی می کنند به عنوان مد، آن را در جامعه طرح کنند.

3. رقابت و چشم و همچشمی با دیگران

انگیزه‏ى رقابت و چشم و همچشمی با دیگران، از دیگر عوامل پیروی از مد در بین جوانان و نوجوانان محسوب می شود. این انگیزه، در همه‏ى افراد وجود دارد و به گونه های مختلف بروز می کند. رقابت اگر در زمینه های مثبت جهت داده شود، باعث پیشرفت و رشد و تکامل معنوی فردی می شود؛ اما اگر جهتگیری آن به سوی امور مادّی و مدپرستی باشد و فرد، سعی کند از لحاظ ظاهری (ومثلاً در سبک و شیوه‏ى لباس پوشیدن) از دیگران عقب نماند، سرانجام خوبی نخواهد داشت. (6)

4. مدگرایی و التزام ناشی ازدوستی

یکی از عوامل پیروی از مد در بین جوانان و نوجوانان، ترس و نگرانی از مجازات های خصوصاً غیر رسمی از سوی دوستان است. لذا تحقیر و تمسخر، پوزخند زدن و متلک گفتن اطرافیان و ترس از آن، باعث می شود که جوانان و نوجوانان از مدهای رایج پیروی کنند.
۵.مدومدگرایی باتوجه به :
افرادی هستند که با تعویض و تغییر هر روزه‏ى لباس و آرایش خود و خریدن لباس های گران قیمت و مد روز، درصدد جلب توجه دیگران برمی آیند. استفاده از لباس های چسبناک و برّاق و رنگارنگ، جوراب هایی شبیه تو ماهیگری، کفش هایی با پاشنه های خیلی بلند، آرایش تندی با رنگ های غیر طبیعی و .. (که بیش از همه در بین جوانان و بخصوص دختران رایج است)، باعث جلب توجه دیگران شده، نگاه هایی را به خود معطوف می دارد.

6. مدگرایی و تشخیص طلبی

برتری جویی و تشخّص طلبی از دیگر عوامل پیدایش مد در بین جوانان است. افرادی که خود را برتر از دیگران و مربوط به قشر مرفّه جامعه می دانند، سعی می کنند این برتری را در گویش، لباس پوشیدن، محیط آرایی و سبک آرایش و زیور آلات خود نشان دهند و لذا مدهای جدید را مطرح می کنند.
تورشتاین وبلن (veblen Thorstein) مد را وسیله ای برای این که افراد، نشان دهند ثروتمند و با شخصیت و یا دارای اندیشه ای خاص هستند، می داند؛ (7) لذا به محض این که مدی در جامعه گسترده شد، اشراف زادگان و ثروتمندان به سراغ این مد جدید می روند؛ زیرا مد قدیمی دیگر آنها را از طبقات دیگر جامعه متمایز نمی کند.

نقش تولید کنندگان در اشاعه‏ى مد

شرکت های تولیدی از طرق روان سنجی و شناخت روحیات افراد جامعه و با توجه به همین روحیه‏ى نوگرایی و میل به امروزی شدن در جوانان، هر روز، یک فرم شلوار، پیراهن، کفش، کلاه، عینک، آباژور، کاغذ دیواری، گوشی تلفن و... را عرضه می کنند و اندک تغییری از جانب آنها، یک مد جدید می شود و حتّی گاهی برای آن که کالای تولیدی شان زودتر در جامعه مد شود، از یک فرد مشهور (مثل یک هنرمند سینما یا ورزشکار)، با اعطای مبلغ زیادی پول، می خواهند که برای یک بار هم که شده، از آن کالای جدید استفاده کند و در فیلم یا صحنه‏ى تلویزیون، ظاهر شود.
یکی از دلایل عمده ای که تولید کنندگان و طرّاحان خارجی توانسته اند در سطح جهانی برای خود، جایی باز کنند و مد آفرینی داشته باشند، آشنایی آنها با مبانی روان شناختی «تأثیرگذاری» و به کارگیری روش ها و اصول فنّی مناسب در کار است، در حالی که تولید کنندگان داخلی و محدود، معمولاً به الگوبرداری و تقلید از آنها می پردازند و به نحوی مدهای غربی را در جامعه ترویج می کنند.

رسانه ها و ترویج مد

شبکه های تلویزیونی، مطبوعات و پایگاه های فعّال اینترنتی، انواع مدهای جدید را تبلیغ می کنند و از این طریق، زمینه را برای گرایش خانواده ها و بخصوص جوانان به سوی مدهای نو مهیا می سازند.

اسلام، مدگرایی و امروزی شدن

حال، این سؤال مطرح است که مدگرایی، تجدّد و امروزی شدن، تا چه اندازه مطلوب است؟ و نظر اسلام در این زمینه چیست؟ در یک نگاه کلی، اسلام با همه نوع مد، مخالف نیست. اسلام، امروزی شدن و نوگرایی در سبک و شیوه‏ى لباس پوشیدن را نیز به صورت کلّی پذیرفته است. آنچه اسلام با آن مخالف است، پشت پا زدن به ارزش ها (مثل: پوشش شرعی، پرهیز از اسراف، و ...)، رعایت نکردن اخلاق اجتماعی، آزادی مطلق در روابط دختر و پسر، و همانند سازی با بیگانگان است. حال اگر این پدیده های انحرافی در قالب مد به خود جوانان داده شوند و میل فطری «نوگرایی» و نیاز «امروز شدن» به لجنزار انحرافات سوق یابد، اسلام با آن مخالف است.
پس مدهای خوب داریم و مدهای بد! امروزی شدن نیز همین گونه است. گاه، امروزی شدن، رابطه‏ى انسان را با گذشته اش (که همان سابقه‏ى تاریخی و هویت فرهنگی اوست)، قطع می کند و گاه در امتداد دیروز و با حفظ تعلّقات انسان به سنّت ها و نوع ارزش های پیشین است. اسلام با این نوع تجدّد و امروزی شدن که در راستای ارزش ها و با حفظ اصول و مبانی اعتقادی باشد، هیچ گاه مخالف نیست.

آسیب شناسی مدگرایی جوانان

مدگرایی، گرچه ریشه در نیازهای طبیعی جوانان دارد و برخاسته از روحیه‏ى نوگرایی جوانان است، اما به لحاظ آن که مدها و مدل ها نمایانگر علایق و ارزش های مسلّط یک زمان و یک قشر خاص اند و افزون بر آن، می بینیم که امروزه جوانان ما از مدهایی (چون: رپ، هوی متال، و ...) پیروی می کنند و ناخواسته به هنجارهایی رو می آورند که چه بسا با فرهنگ و ارزش های اجتماعی ما در تضاد است، پس می توان گفت که مدگرایی در جامعه‏ى تا حدود زیادی کارکرد منفی به خود گرفته است و پیامدهای آن، به شدّت، جوانان ما را تهدید می کند. لذا بحث از آسیب شناسی مدگرایی ضرورت می یابد.

پیامدهای منفی مدگرایی

با توجه به این که بیشتر مدهای رایج در بین جوانان و نوجوانان برگرفته از الگوهای بیگانه و غیر خودی است، می توان گفت که مدگرایی به معنای جدید آن، نوعی از خودبیگانگی و تقلید از فرهنگ غربی را القا می کند، تا آن جا که الآن بعضی از جوان ها از نوک پا تا فرق سرشان غربی است و حتّی وقتی نگاه می کنی، می بینی کلمات یا جملاتی بر روی لباس یا داشبورد ماشین یا آینه و کمد شخصی یا در ورودی مغازه شان نوشته شده که کم تر ارتباطی با زندگی شخصی یا آرمان ها وعلایق فردی آنها دارد و گاه حتّی معنای آن را نیز به درستی نمی دانند و شاید اگر بدانند، موجب شگفتی، خنده یا ناراحتی شان بشود، عباراتی مثل: «ما پسران شیطانیم»، «گروه لجن!»، «سفید، اما آشغال»، «گروه سیاهان بوگندو!»، «زیبایی کثیف»، «عشق نشئه»، «گناه تا مرگ»، «بوسه بر صندلی الکتریکی» و ...
این، چیزی است که از مدگرایی یا مدپرستی جوانان امروز ما به چشم می آید؛ چیزی که شاید بتوان گفت تا حدّی زیادی، ناشی از تقلید کورکورانه و غفلت از خویش است؛ چرا که کلمات و عبارات بالا، شعارهایی آخرین مدهای شخصیتی ای است که غربی ها به جوانان جهان تقدیم کرده اند، در حالی که جوان امروز ما، نگاه خاص خودش، شخصیت خودش و حتی مشکلات خودش را دارد!
تقلید هر روزه از آخرین مدهای رایج در جهان غرب، به چه معناست، جز: از خودبیگانگی، بحران هویت، تزلزل شخصیت، وابستگی اقتصادی، احساس حقارت و ...؟ از همه دردناک تر، این است که بسیاری از رفتارها و هنجارهایی که امروزه به عنوان مد در جامعه‏ى ما مطرح است و از سوی عده ای تبلیغ هم می شود، با اصول اخلاقی و ارزش های فرهنگی جامعه‏ى ما به هیچ وجه همخوانی ندارد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم دی 1389ساعت 17:19  توسط دلارام  | 

تاثیرماهواره برپوشش جوان ایرانی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاثير ماهواره بر پوشش جوان ایرانی

بي ترديد با وقوع انقلاب صنعتي درغرب و گسترش پيامدهاي اقتصاد سرمايه داري در جوامع غربي و به دنبال آن تغييرات سريع و گسترده در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چهره جهان بطرز چشمگيري دگرگون شد.

دراين هياهوي ناشي از رشد اقتصاد سرمايه داري وظهور فناوريهاي جديد، چهره و ظاهر انسانها نيز از اين فرايند در امان نماند و دستخوش تغييرات جدي شد.
اين اتفاق با توجه به رشد و گسترش رفاه اقتصادي در جهان و تغيير در سبك و الگوي زندگي مردم طبيعي بود، اما اين رويداد همراه با گسترش وسايل ارتباط جمعي مانند تلويزيون و ماهواره مسايل نو و جديدي را براي كشورهايي كه تنها پذيرنده و دريافت كننده ظواهر محصولات اقتصادي و فرهنگي غرب بودند،ايجاد كرد.
در اين سالها ، صنعت پوشاك و لوازم آرايشي نيز گسترش قابل توجهي پيدا كرد و بسياري از بازارهاي جهان را در دست خود گرفت.
از زماني كه جوانان بخصوص زنان در پي تعريف نقش جديدي براي خود در عرصه جامعه و تحولات آن بودند، براي صاحبان پول و سرمايه ، اين فرصت فراهم آمد كه با ايجاد تعريف هاي جديد از هويت، بازار پولساز و سودآوري را براي خود ايجاد كنند.چرا كه اين دو قشر هميشه در پي كسب تعاريف جديد ازهويت خويش و پيرامون خود بوده اند پس ارائه مدها والگوهاي جديد، نوعي بسترسازي براي اينگونه افراد به منظور ابراز وجود آنها در جامعه بوده است.
علاوه برعامل اقتصاد و ديدگاه سودمحور بنگاه هاي اقتصادي و صاحبان آن، گسترش رسانه هاي جمعي و بهنگام ارتباطات صوتي و تصويري در سطح جهان نيز به دستيابي عوامل مزبور به اهدافشان در ابعاد اقتصادي و فرهنگي سرعت بيشتري بخشيد.
در اين ميان بويژه از دهه 1960 ما شاهد شكل گيري جدي پديده مد و مد گرايي در غرب مي باشيم، پديده اي كه از آن زمان تاكنون تاثير مثبت و منفي فراواني بر جوامع مختلف سراسر جهان داشته است
.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم دی 1389ساعت 17:3  توسط دلارام  |